ترحيب دولي وعربي بجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض باليمن
الرئيس اليمني كلف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
شهدت الآلية التي طرحتها المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، لتنفيذ اتفاق الرياض الخاص باليمن، ترحيبا دوليا وعربيا، لما تمثله من خطوة مهمة على طريق استعادة الدولة اليمنية.
ورحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مطالبا بضرورة تنفيذه بشكل سريع وفعال.
وجدد المجلس في بيان صحفي، دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا الأعضاء جميع المانحين إلى الإسراع في تقديم التبرعات، وصرف تعهداتهم، وإنقاذ الأرواح، معبرين عن قلقهم العميق إزاء نقص التمويل الذي يزيد من تفاقم خطر سوء التغذية الحاد.
ومن لندن، أكد دومنيك راب وزير الخارجية البريطاني أن اتفاق الرياض خطوة أساسية للوصول إلى حل سلمي ومستدام للأزمة اليمنية.
ولفت وزير الخارجية البريطاني إلى أن إعلان تسريع اتفاق الرياض "تطور مهم"، وأكد دعم بلاده للأطراف اليمنية للاستمرار في التفاوض وتسوية الأزمة.
بدورها رحبت واشنطن بالاتفاق، وقال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد إن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية لسلام دائم باليمن واستقرار المنطقة.
وأعرب السفير الأمريكي عن ارتياحه باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
كما ثمن دور قيادة المملكة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستعادة الوحدة في اليمن.
عربيا، رحبت الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
وأعربت عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.
من جانبها، ثمنت مصر جهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذه.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان، عن تقديرها لدور الإمارات الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود السعودية.
ورحبت القاهرة أيضاً بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
كما أشادت مملكة البحرين بالجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت البحرين، دعمها ومساندتها لكافة الجهود الدؤوبة التي تبذلها السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل التوصل لحل سياسي دائم يحفظ الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمنت دولة جيبوتي الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب سفير جمهورية جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.
من جانبه، ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجمع طرفي الأزمة ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.
وقال رئيس البرلمان العربي إن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.
وأضاف أنها أيضا "ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته".
ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
من ناحية أخرى، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان السعودية طرح آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض حول اليمن.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعكس نجاح جهود السعودية لإيجاد حل توافقي تقبل به الحكومة اليمنية الشرعية والمجلي الانتقالي.
أما الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فقد أشاد بجهود السعودية للتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تهدف إلى تغليب مصالح الشعب اليمني والدفع بمسارات إنهاء الأزمة هناك.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، قال إن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يسمح للحكومة اليمنية بممارسة أعمالها من عدن.
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما".
وتابع: "الخطوة تسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية".
أما عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، فقال إن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تمثل نقلة نوعية في توحيد الصف اليمني.
وأكد الجبير في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن هذه الآلية من شأنها "تفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية"، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة باليمن.
واستكمالا لجهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، قدمت المملكة آلية لتسريع العمل باتفاق تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.
كما تضمنت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، إلى جانب تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
وفي إطار العمل على وحدة الصف، تم الاتفاق على تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.
ولأن استقرار المدن المحررة على رأس الأولويات، تم الاتفاق على خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
كذلك جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبمشاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة التي كانت حاضرة في توقيع الاتفاق الأم.
ولتجاوز العقبات القائمة توافق الطرفان على تغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، مع انطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، وصولا لإنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام برعاية الأمم المتحدة.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واكبت "العين الإخبارية" توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجديد، بالرياض، عنوانه إعادة الأمل ونبذ الفرقة، والعمل على دحر المشروع الحوثي والإخواني والإيراني من البلاد.
aXA6IDMuMTM5LjIzNC4xMjQg جزيرة ام اند امز
