«أداة قمع نيواستعمارية».. 3 دول أفريقية تنسحب من «الجنائية الدولية»

أعلنت 3 دول أفريقية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها "أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية".

وأكدت وركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الأفريقي تحكمها مجالس عسكرية، أنّ القرار اتّخذ "بمفعول فوري" وهو يندرج في سياق نيّتها "تكريس سيادتها بالكامل".

• لاحقوا إسرائيليين وأمريكيين.. واشنطن تعاقب قضاة بـ«الجنائية الدولية»

وفي بيان مشترك، قالت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن "تحالف دول الساحل" "المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة مرتكبيها".

وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد "آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة" وإنشاء محكمة جنائية للساحل الأفريقي قريبا.

ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وقد تقرّبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من شركاء مثل روسيا التي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف في حقّ رئيسها فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023 على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتشهد الدول الأفريقية الثلاث أعمال عنف بسبب جماعات إرهابية على صلة بالقاعدة أو بتنظيم "داعش".

وتقضي مهمّة المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست سنة 2002 بملاحقة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة في العالم عندما تكون الدول غير عازمة أو قادرة على القيام بذلك.

وتضمّ المحكمة 125 عضوا ليس بينها الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو إسرائيل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة بسبب مذكّرة التوقيف التي أصدرتها في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتعرّض الجنائية الدولية لانتقادات عدّة، لا سيّما في أفريقيا حيث تتّهم بالتركيز على شخصيات من القارة في أغلب الأحيان.

وحكمت المحكمة على زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاغاندا بالسجن ثلاثين عاما لجرائم حرب خصوصا.

غير أنها قضت مثلا بتبرئة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو ومعاونه شارل بلي غودي ونائب الرئيس الكونغولي السابق جان-بيار بيمبا.

وفي العام 2016، أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي عن نيّتها الانسحاب من المحكمة، لكن البلدين الأولين عدلا عن قرارهما.