"الجنائية الدولية" تستدعي جنوب أفريقيا من أجل البشير
المحكمة الدولية تتهم جنوب أفريقيا بأنها "تقاعست" عن اعتقال الرئيس السوداني خلال زيارته لها 2015
أعلن القائم بأعمال المستشار القانوني لحكومة جنوب أفريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من بلاده المثول أمامها 7 أبريل/نيسان المقبل بسبب "التقاعس" عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارته للبلاد.
وكان البشير زار جنوب أفريقيا 2015، ورفضت بريتوريا اعتقاله بناء على أمر اعتقال أصدرته "الجنائية الدولية" بتهم ارتكاب جرائم حرب، مما أثار انتقادات لها.
من ناحية أخرى، أعلنت جنوب افريقيا رسميا سحب قرارها المثير للجدل بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعدما اعتبرت محكمة عليا في البلاد أنه باطل ولاغ لأسباب إجرائية.
وقالت وثيقة نشرتها الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أن بريتوريا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنوطنيو جوتيريش، أن "وثيقة الانسحاب اعتبرت غير دستورية وغير صالحة".
وبررت ذلك بأنه "يجب الحصول على موافقة برلمان جنوب أفريقيا قبل تقديم وثيقة الانسحاب من نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة".
لكن هذه الخطوة لا تغير من نوايا بريتوريا في هذا المجال بما أن مشروع قانون حول الانسحاب سيقدم قريبا إلى النواب في البرلمان.
وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أنها أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الدولية بعد الخلاف الذي حصل بينها وبين المحكمة العليا في البلاد وأحزاب معارضة حول رفض تسليم البشير.
ودافعت السلطات آنذاك عن نفسها، معتبرة أن البشير يتمتع بحصانة رئاسية.
وردا على ذلك لجأ أبرز حزب معارض، التحالف الديموقراطي، إلى القضاء معبرا عن أسفه لأن الحكومة تجاوزت البرلمان.
وأصدرت المحكمة العليا في البلاد، فبراير/ شباط الماضي حكما ببطلان قرار الحكومة بالانسحاب لعدم التشاور مسبقا مع البرلمان، غير أن الحكومة أكدت إصرارها على المضي قدما في إجراءات الانسحاب رغم الحكم.
aXA6IDMuMTQ0LjExNi4xOTUg جزيرة ام اند امز