مؤسسة دولية تصدم أردوغان: هذه حقيقة اقتصاد تركيا
وكالة "فيتش" أيدت تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".
كشفت مؤسسة دولية عن الأوضاع الحقيقية للاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات عدة بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأيدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".
وقال بيان للوكالة الدولية إن "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي".
وتراجعت الليرة التركية إلى 7.35 ليرة لكل دولار بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي التركي الخميس، تثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث وسط إصرار على معاندة المستثمرين.
وأضاف البيان أن "هناك عوامل قائمة تسببت في تأييد التصنيف الائتماني لتركيا، مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية".
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا نحو 11.76% خلال يوليو/ تموز، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%، وفشلت سياسات المركزي التركي، خلال العامين الماضيين، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.
وأوضح البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، مشيرًا إلى توقعه أن تصل نسبة نموه في العام 2021 إلى 5.4%.
وتشر الإحصاءات الرسمية إلى أن الإنتاج الصناعي التركي انكمش في مايو/ أيار بنسبة 19.9% على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2019.
وخلال الـ17 عاما الماضية وهي الفترة التي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحكم في البلاد، ارتفع حد الفقر إلى 5 أضعاف.
ومنذ عام 2008 يعاني اقتصاد تركيا من أزمة عملة، فشلت الحكومة في حلها، ما أدى إلى تسجيل الليرة مستويات متدنية غير مسبوقة، مع تراجع المؤشرات الاقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
