مسار إجباري للعمالة المهاجرة في زمن كورونا
منظمة العمل الدولية قالت إنه على الحكومات شمول العمال العائدين بإجراءات الحماية الاجتماعية وإعادة دمجهم في أسواق العمل الوطنية
ناشدت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الحكومات، الأربعاء، تقديم الدعم لعشرات الملايين من العمال المهاجرين الذين أُجبروا على العودة إلى بلدانهم بسبب جائحة فيروس كورونا ليواجهوا البطالة والفقر.
وقالت المنظمة في تقرير إنه ينبغي على الحكومات أن تدرج العمال العائدين، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم بين عشية وضحاها، ضمن إجراءاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية وإعادة دمجهم في أسواق العمل الوطنية.
وقالت مانويلا تومي مديرة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر صحفي "هذه أزمة محتملة داخل أزمة".
وبحسب المنظمة، هناك ما يقدر بنحو 164 مليون عامل مهاجر في العالم، نصفهم تقريبا من النساء، أي ما يعادل قرابة 4.7% من قوة العمل العالمية. ويعمل كثيرون منهم في قطاعات الرعاية الصحية والنقل وتقديم الخدمات المنزلية والزراعة.
وقالت تومي إن تحويلاتهم المالية أساسية بالنسبة لأسرهم و اقتصادات دولهم، مشيرة إلى تقرير للبنك الدولي يتوقع تراجعا في التحويلات بقيمة 100 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وأوضحت ميشيل ليتون، رئيسة قسم هجرة الأيدي العاملة بمنظمة العمل الدولية إن نحو المليون من العمال المهاجرين عادوا إلى منطقة جنوب آسيا وحدها.
وتوضح أرقام المنظمة أن ذلك يشمل 500 ألف نيبالي عادوا من الهند وأكثر من 250 ألفا من بنجلادش عادوا من الشرق الأوسط و130 ألف إندونيسي و100 ألف بورمي و50 ألف فلبيني، معظمهم رجعوا بحرا.
وقالت ليتون أن إثيوبيا تتوقع عودة ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف مهاجر بحلول نهاية العام.
وأضافت "هناك مشاكل خطيرة تتعلق باستحقاقهم للحماية الاجتماعية لدى عودتهم، فمثلا لا يمكنهم أخذ استحقاقهم في الضمان الاجتماعي وهذه مهمة تتطلب تعاونا بين الدول المرسلة والمستقبلة".
ووصفت منظمة العمل الدولية، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مشهد تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على العمالة والإنتاج بعد نحو 4 أشهر منذ بدء الفيروس بالظهور، بأن سوق العمل يواجه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".
وحذّرت المنظّمة، من أنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 ستكون "مدمّرة" على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات
وقالت المنظمّة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في جنيف إنّ "أزمة كوفيد-19 لها أثر مدمّر على العمّال وأرباب العمل"؛ إذ إنّها ستؤدّي إلى "خسائر فادحة في الإنتاج والوظائف في جميع قطاعات" الاقتصاد.
لكنّ المنظّمة شدّدت على أنّ هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شروط السلامة كاملة.
وتوقعت منظمة العمل الدولية، في مارس/آذار الماضي، أن يثير وباء فيروس كورونا أزمة اقتصادية عالمية، ويدمر ما يصل إلى 25 مليون وظيفة حول العالم، إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لحماية العمال من التداعيات.
