نظرة إيجابية من صندوق النقد الدولي.. الاقتصاد الجزائري إلى أين؟

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام لكن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.

وأضاف الصندوق، في بيان، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

• الصين تهيمن على صناعة طاقة الرياح.. والغرب يكتفي بالمشاهدة
• الفريق أسامة ربيع في ذكرى «يوم التفوق»: لا بديل عن قناة السويس كممر مستدام
  

وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إن من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قوياً في عام 2024، عند 3.8 بالمئة، مدعوماً بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.

وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة. 

وفي سياق متصل، توقع مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1 بالمئة في قطاع المحروقات.

وأظهر المشروع، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.