فلسطين والحماية الدولية.. مطلب يصطدم بالفيتو الأمريكي
المطلب الفلسطيني الدائم بتوفير الحماية الدولية يواجه عقبات إسرائيلية وأمريكية في المحافل الدولية.
تقف السلطة الفلسطينية أمام خيارين في طلب المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإن فرص تحقيق هذا المطلب المطروح أمام المؤسسات الدولية منذ عقود ما زالت ضئيلة للغاية.
ويريد الفلسطينيون البناء على الزخم الدولي المندد بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي؛ من أجل الدفع مجددا بفكرة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- مسيرات "العودة" بفلسطين..17 شهيداً في يومها الرابع
- فرنسا تحث إسرائيل بضبط النفس بعد شهداء "مسيرة العودة"
لكن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قالت لـ"العين الإخبارية" إنها لا تريد رفع سقف التوقعات لا سيما في ضوء الرفض الأمريكي لهذه الفكرة وإعلان واشنطن عزمها إحباط أي مسعى مؤيد للفلسطينيين في المؤسسات الأممية.
ويستلزم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الحصول على قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، ولكن "الفيتو" الأمريكي يقف حائلا دون إمكانية صدور قرار عن المجلس.
وكانت إسرائيل أعلنت مراراً رفضها وجود قوات دولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستثناء حالة واحدة وافقت على وجود مراقبين دوليين في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ولكن وجودهم يقتصر على كتابة التقارير عن الوضع في المدينة.
وبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل هي بعثة مراقبة مدنية، وقد تمت دعوة البعثة من قبل السطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تزويد الفلسطينيين بالشعور بالأمان في المدينة والمساعدة في تحقيق الاستقرار. تأسست بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل منذ عام 1997 بوجود مراقبين دوليين من الدول الست المشاركة: الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.
وتقوم السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بتمديد عمل البعثة مرتين في كل عام. تحصل البعثة على التمويل المباشر من قبل الدول الست المشاركة في البعثة.
وتقوم بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل بكتابة التقارير حول الخروقات الموقعة ما بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية حول إتفاقية الخليل، وخروقات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وتقوم البعثة بمشاركة التقارير مع الدول الست المشاركة في البعثة والسلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
ومع ذلك فإن عمل هؤلاء المراقبين لم يوقف انتهاكات المستوطنين وجنود الاحتلال في مدينة الخليل بل زادت وتيرتها وبشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية.
وإلى جانب ذلك فإن الفلسطينيين يدفعون باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يوم الجمعة، خاصة وأن مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أعلنت يوم السبت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى" تحقيق مستقل وشفاف" في استخدام إسرائيل الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين وهو نفس المطلب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني د.ياض المالكي إن هناك خيارين ضمن التحرك الفلسطيني المقبل في الأمم المتحدة إما الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال في غزة أو تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
واستدرك المالكي أن الخيار الأول يضمن عدم تراجع الأمين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق فيما ستحاول الولايات المتحدة إفشال إقرار مشروع القرار في مجلس الأمن.
ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية على موقعها الإلكتروني عن المالكي "استمرار المشاورات مع كافة الأطراف للتحرك نحو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية حسب تعليمات السيد الرئيس في كيفية التوجه لهذه المنظمات لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث يوم الأرض في قطاع غزة".
ولفت إلى" استمرار الاتصالات مع مختلف الجهات والهيئات الدولية، حيث تمت مخاطبة المقررين الخاصين لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن ما قامت به قوات الاحتلال يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني".
وأعربت مصادر إسرائيلية عن قناعتها بأنه لن يتم إجراء تحقيق دولي بشأن مجزرة الجمعة في قطاع غزة، الجمعة الماضي، على الرغم من تأييد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لهذه الفكرة.
وقال مصدر، للإذاعة الإسرائيلية، إنه "لأمر اعتيادي وطبيعي المطالبة بالتحقيق في أحداث يقتل فيها مدنيون ليس في أوقات الحرب"، مشيرا مع ذلك إلى أنه لن يجري أي تحقيق دولي في ما جرى.
وفي محاولة للالتفاف على المطالبات الدولية بالتحقيق الدولي المستقل في مجزرة غزة، فإن من المرجح أن يعلن الجيش الإسرائيلي التحقيق في ما جرى لينتهي تحقيقه إلى الإعلان عن أن قواته لم ترتكب أية مخالفة.
