اليوم العالمي للمرأة.. حقوق مهضومة وآمال مشروعة لنساء السودان

أخرجت حواء السودان الهواء الساخن من صدرها في يومها العالمي، فالتقدم الذي أحرزته لا يرضيها، خاصة مع وجود سودانيات في اللجوء والنزوح.

وطالبت القيادية بالحزب الشيوعي السوداني، فائزة نقد، الحكومة بتضمين جرائم الاغتصاب في مناطق النزاعات، ضمن جرائم الحرب.

• اليوم العالمي للمرأة.. لماذا يُحتفل به في 8 مارس وما معناه وأصله؟
  

ودعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى ضرورة تجاوز مناهج التعليم التي تكرس لدونية المرأة، والعمل على كفالة حق التعليم والعمل للمرأة، مع التركيز على الجانب الثقافي في قضايا المرأة.

وأوضحت "نقد" أن من الصعب تغيير تقاليد التكوينات الاجتماعية التي تكونت منذ آلاف السنين، لذا لا بد من تنمية عادات ثقافية طويلة النفس لمواجهة عادات ضارة مترسخة لا تقاوم بالقوانين والقرارات فقط، حيث إن قضايا تحرير المرأة هي جزء لا يتجزأ من عملية تغيير المجتمع الذي تقوم به قوى التغيير، نساءً ورجالاً معاً.

وطالبت فائزة نقد بإلغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة وتبيح الاعتداء على جسدها وكرامتها، مشيرة إلى أهمية الضغط من أجل التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تضع حداً لجميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت ضرورة تناول قضايا المرأة العاملة وقوانين الخدمة العامة، فضلا عن مراجعة أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص، وتطبيق قانون لحماية المرأة في القطاع غير المنظم، مع استصحاب المرأة الريفية ودورها في عملية الإنتاج وضرورة دعمها.

من جهتها، تساءلت القيادية في مجموعة "لا لقهر النساء"، الدكتورة إحسان فقيري عن أي مساواة يتم الحديث عنها والبلاد تمر بظروف قاهرة وردة في كل ما حلمنا به من أحلام الثورة، رغم المشاركة الكبيرة للنساء في ثورة ديسمبر خلال المرحلة الأولى من الحكم الانتقالي، والتي ذهبت مع الريح الآن.

واعتبرت أن من أبرز التحديات التي تواجه المرأة السودانية هي تغيير قوانين الأحوال الشخصية، والأسرة، والجنائي؛ لأنها تحتوي على مواد تنتهك حقوق المرأة، خاصة المواد المتعلقة بالزي والعمل الفاضح والشروع في الزنا، معتبرة أنه تم إقصاء النساء من قبل القوى السياسية التي حكمت بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

ومضت متسائلة: لماذا نحن متمسكات بالحكم المدني؟ لأن الدولة المدنية هي دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز.

أما الناشطة في حقوق المرأة مريم حسن فقد أكدت أنه لا توجد مساواة في المجتمع، وأي حديث عن هذا مجاف للحقيقة، لأن التمييز يبدأ من المنزل مروراً بالشارع ومكان العمل، وانتهاء بعلاقة المرأة مع زوجها.

 وأشارت إلى أن التمييز في المجتمع السوداني ما زال موجودا، مرورا من الأسرة والشارع العام وانتهاء بالعمل. ولفتت إلى أن الفوارق بين البنت والولد موجودة وتبدأ منذ الصغر من خلال الأسرة الكبيرة، موضحة أن الأمهات دائما ما يميزن الأبناء على البنات ويقللن من شأنهن باعتبار أن البنات ليس منها فائدة، والولد هو الذي يعمل ويجني ثمار الفائدة.

 وتابعت: "إجمالا الوضع الراهن أفضل بكثير عما كان عليه في الماضي القريب، ونحن نتقدم في نزع حقوقنا إلى أن نصل لنقطة المساواة، قولا وفعلاً، والتحية للمرأة في يومها وعليها أن تعمل بجهد وأن تُفعل دورها تجاه المجتمع".

بدورها قالت الموظفة رغد أحمد، إن المرأة في السودان مقارنة بدول الجوار والمحيط الأفريقي أكثر تقدما وانجاز في العمل العام، مشيرة إلى أن التاريخ السوداني والعربي حافل بالرائدات، فأول امرأة برلمانية على مستوى الوطن العربي هي السودانية فاطمة أحمد إبراهيم، بجانب ذلك نجد المرأة تتقدم العمل النقابي والتوعوي والسياسي.

وتضيف رغد: "أما في الوقت الحالي وبالمقارنة بالماضي، فهناك تراجع على مستوى الحقوق والمناصب والتمثيل على مستوى المواقع الإدارية، إضافة إلى جمود القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي تحتاج إلى مراجعة؛ فهي مثبطة لحركة المرأة".

ولفتت إلى أن المرأة في الريف وفي المناطق البعيدة تعاني من كل شيء، وهي أبعد ما يكون عن المساواة؛ فحقوقها الأساسية في الحياة مهضومة ناهيك عن مطالب أخرى، مشيرة إلى أن "المرأة في الريف تحتاج إلى ثورة وعي حقيقي من أجل انتزاع حقوقها، فلتعلم حواء الريف بأن جميع النساء معها".