حوافز استثمارية في 13 منطقة سعودية
أربع جهات حكومية سعودية تدرس إقرار حوافز استثمارية لكل منطقة سعودية يتم تحديدها وفق طبيعة المنطقة ومزاياها الاستثمارية.
تدرس أربع جهات حكومية سعودية إقرار حوافز استثمارية لكل منطقة سعودية يتم تحديدها وفق طبيعة المنطقة ومزاياها الاستثمارية.
وقالت وسائل إعلام سعودية "من شأن ذلك تأسيس مشروعات استثمارية في المناطق الـ 13 كافة، لتلافي عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في المدن غير الرئيسة الأقل نموا".
ووفق معلومات فإن الجهات الحكومية شملت وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتخطيط بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية الثلاثاء، فإنه تم إعداد تقرير لكل منطقة وإلقاء نظرة متعمقة على محاور التنافسية التي بلغ عددها 152 مؤشرا.
ويسهم التقرير في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
كما يسهم في تعزيز نقاط القوة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في كل منطقة لتشكيل أولوية تنموية لتحسين بيئة الاستثمار لكل منطقة.
وقال المهندس إبراهيم السويل؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إنه أصبح للهيئة دور أكبر لاستقطاب استثمارات أجنبية لإيجاد مناخ استثماري، مبينا أنه لدى الهيئة صلاحيات أكبر من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإصلاح مناخ الاستثمارات.
وأضاف أنه تم إجراء مقارنة لحجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، ولوحظ تحقيق نمو واضح على مدار الأشهر الـ15 الماضية، تتضمن هذه الأرقام الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الأجنبية، والمكاتب الإقليمية للمؤسسات الدولية التي افتتحت في المملكة، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن هذه النتائج تعكس مواطن القوة التي يتميز بها الاقتصاد الوطني والدور المهم الذي تؤديه "رؤية 2030" في جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
