برنامج الخصخصة السعودي يستهدف 11 مليار دولار إيرادات غير نفطية
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يعتمد خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة" أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الاثني عشر.
ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد السعودي وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.
وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
وسيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كل المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص.
وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
ويعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
وحسب البرنامج تهدف السعودية إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020، وتوفير ما يصل إلى 12 ألف وظيفة.
كما يستهدف استثمارات تتراوح بين 24 مليار إلى 28 مليار ريال في 14 عقدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تحويل الموانئ السعودية إلى شركات وخصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة.
وتقول الحكومة السعودية إنها تخطط لجمع نحو 200 مليار دولار من خلال عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في إطار إصلاحات "رؤية 2030" التي تهدف لإحداث تغييرات شاملة في اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وتريد أيضا جمع 100 مليار دولار أخرى من خلال بيع حصة قدرها 5 % في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
كما تحدد خطة التنفيذ الجديدة المسار للفترة حتى نهاية عام 2020، والتي تخطط الحكومة خلالها لخصخصة الدوري العام السعودي لكرة القدم وشركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال وجزء من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وستعمل أيضا على تحويل الموانئ إلى شركات وخصخصة بعض الخدمات في قطاع المواصلات وتحويل مركز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى منظمة غير هادفة للربح.
ويشير البرنامج إلى أن معظم هذه العمليات ستقتصر على التحويل إلى شركات والإجراءات التحضيرية، في حين أن الخصخصة الكاملة من غير المتوقع أن تحدث قبل 2020.
ويستهدف جذب استثمارات غير حكومية حجمها 60.99 مليار ريال بحلول 2020 بهدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 14 مليار ريال وتوفير 33 مليار ريال من رأس المال الحكومي ونفقات التشغيل من خلال الاستثمارات المولدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
