فرص استثمارية واعدة.. قطاع النفط العراقي يترقب انتعاشة كبيرة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة ماضية في إيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
وذلك بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق مصالح البلد.
وأكد السوداني -خلال اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين- اهتمام الحكومة بملف الطاقة، وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، التي شهدت تنفيذا على أرض الواقع عبر استثمار الغاز المصاحب والسعي لدخول العراق إلى أسواق الغاز العالمية، حسب بيان للحكومة العراقية.
كما أكد المضي في "الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، التي ستلعب دورا مؤثرا في مستقبل اقتصاد العراق، فضلا عن تطوير قطاعي استخراج النفط والإنتاج"، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وحسب البيان، فقد شهد الاجتماع التأكيد على تطوير الصناعة النفطية، وتنظيم عملية تصدير النفط الخام لا سيما بعد الاتفاق المؤقت مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن تصدير النفط من الحقول الشمالية، الذي يعد أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.
ويواجه العراق أزمات اقتصادية عدة خلال العام الحالي 2023، إذ لم تستطع بغداد ورغم العائدات الضخمة للنفط من تجاوز مشكلاتها الحقيقية، وهو ما ظهر واضحاً في سوق الصرف مع استمرار انهيار سعر صرف الدينار في مقابل الدولار الأمريكي.
ودخلت البلاد في خلافات بسبب عائدات النفط مع حكومة إقليم كردستان، ورغم كثير من التفاصيل في الخلاف بين الجانبين إلا أن العراق يظل واحداً من أكبر مصدري النفط في الشرق الأوسط، إذ يعد تصدير النفط أمراً حيوياً بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي.
ووفق البيانات الرسمية فقد تجاوزت صادرات العراق من النفط الخام خلال يناير/كانون الثاني الماضي 7.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة النفط العراقية، كما أوضحت أن كمية الصادرات من النفط الخام في الشهر نفسه زادت على 101.2 مليون برميل بإيرادات تزيد على 7.663 مليار دولار.
وذكرت أن الكميات المصدرة حُملت من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت خلال العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار بزيادة 52 في المئة عن العام السابق له، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.