أعين المستثمرين تتجه نحو بورصة العقود الآجلة في مصر

انتهت هيئة الرقابة المالية من وضع أغلب الضوابط النهائية للسوق وفي انتظار تقدم أحد كيانات المؤهلة بطلب التأسيس

تقترب مصر من قطع الخطوات النهائية لتجهيز بورصة سوق العقود الآجلة بهدف طرح أدوات مالية جديدة أمام المستثمرين، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، قواعد الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية لمزاولة النشاط، وذلك بعد فترة وجيزة من وضع النظام الأساسي لهذه البورصة الجديدة.

وتتوقف الخطوة الرئيسية لإطلاق سوق العقود الآجلة على تقدم إحدى الشركات المستوفية للشروط أو البورصة المصرية بطلب تأسيس للبورصة، إذ حددت الرقابة المالية الشهر الماضي مجموعة من شروط التأسيس أبرزها ألا يقل رأسمال شركة بورصة العقود الآجلة عن 20 مليون جنيه، إلى جانب تفعيل ضوابط متعلقة بالحوكمة والبنية التكنولوجية وخبرات مجلس الإدارة.

وتعد العقود الآجلة اتفاقا قانونيا على الأوراق المالية أو سلعا بشكل عام بين المتعاملين يقوم على بيع وشراء سلعة بسعر يتم تحديده عند إبرام الاتفاق، على أن يتم التسليم في موعد مستقبلي ينص عليه العقد، علمًا بأن البورصة تتيح إمكانية إعادة بيع وتداول هذه العقود بين مستثمرين آخرين.

• إنفوجراف.. مصر تحدد 7 إجراءات لمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة
• رسميا.. مصر تدشن أول خطوة نحو بورصة العقود الآجلة 

وتعليقا على القواعد الصادرة اليوم، قال الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شريف سامي، لـ"العين الإخبارية"، إن الرقابة المالية تتعامل بشكل منظم مع ملف بورصة العقود الآجلة حتى توفر بنية تشريعية وتنظيمية منضبطة للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ انتهت من أغلب الضوابط النهائية المرتبطة بالترخيص للكيانات المؤهلة لتأسيس هذه السوق الجديدة وكذلك ضوابط الترخيص لشركات الوساطة.

وأضاف أن الخطوة المرتقبة تتمثل في تقدم البورصة المصرية أو شركة تستوفي الشروط التي وضعتها الرقابة المالية بطلب تأسيس سوق للعقود الآجلة حتى يتم وضع الضوابط الخاصة بالتداول بها وطرحها أمام المستثمرين.

وتوقع سامي أن تستغرق هذه الخطوة مزيدا من الوقت نظرا لارتباطها بإقدام جهات على تقديم طلب التأسيس وتوافر الكفاءات وتأهيل العاملين بها على التعامل مع أدوات مالية جديدة على السوق المصرية.

وبحسب الرئيس السابق للرقابة المالية، فإن السوق الواحدة للعقود الآجلة بإمكانها السماح بتداول أكثر من نوع من العقود سواء أوراق مالية أو حبوب أو سلع محددة.

وفي حقيقة الأمر لا تعد سوق العقود الآجلة القائمة في معظم البورصات العالمية، مسألةً مستجدة بشكل تام، بل كانت مصر من أوائل الدول التي زاولت النشاط منذ عام 1880 حيث كان يتم التداول على عدد من السلع أبرزها القطن.

ومن جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن الضوابط التي حددتها الرقابة المالية بشأن حصول شركات الوساطة على رخص مزاولة النشاط مناسبة للغاية لأغلب الشركات في مصر، لا سيما على صعيد رأس المال المحدد بـ10 ملايين جنيه وكذلك قواعد الحوكمة والبنية التكنولوجية.

وأوضح أن شركات السمسرة التي ستحصل على تراخيص مزاولة نشاط العقود الآجلة ستعمل على تدريب فرق العمل بها، وكذلك توعية المستثمرين بمزايا العقود التي تطرح فرصا استثمارية جديدة، فضلاً عن تنويع المخاطر بعدم التركز في الاستثمار ببورصة الأوراق المالية فقط.

وبحسب ماهر، فإن سوق العقود الآجلة ستفيد أيضًا الاقتصاد المصري عن طريق الإعلان عن أسعار السلع التي سيصدر بشأنها عقود وتحديد الأسعار المستقبلية أيضا بما يوفر رؤية عن حركة الأسعار لأشهر عدة مقبلة والتحول نحو إقامة مناطق لوجستية عملاقة للسلع.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إيهاب السعيد، لـ"العين الإخبارية"، أن شركات السمسرة المصرية تترقب تفعيل بورصة العقود الآجلة ووضع الضوابط الخاصة بالتداول، مرجحا أن تجذب هذه العقود المؤسسات المالية للاستثمار فيها في البداية باعتبارها الأكثر خبرة.

وأشار إلى إنه على الرغم من انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30 مليون دولار فإن هناك عديدا من شركات السمسرة لا سيما القابضة التي تمتلك أغلب رخص أنشطة التداول سوف تقبل على اقتناء رخصة تقديم خدمات العقود الآجلة من أجل مقابلة طلبات المستثمرين الحاليين وكذلك المستقبليين.

وبرأي عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، فإن بورصة العقود الآجلة خطوة في منتهى الأهمية من أجل مواكبة التطور الذي تشهده أسواق الخليج العربي، إلى جانب الحاجة لطرح أدوات جديدة أمام المستثمرين مثل الصكوك التي تحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين العرب.