بطل الإفلاس والفساد يحصل على ثقة البرلمان الإيراني

وزير الصناعة الإيراني الجديد علي رضا رزم حسيني يحصل على تصويت بالثقة من مجلس النواب رغم اتهامات علنية له بالتورط في فساد مالي

حصل وزير الصناعة الإيراني الجديد علي رضا رزم حسيني على تصويت بالثقة من مجلس النواب رغم اتهامات علنية له بالتورط في فساد مالي خلال السنوات الماضية.

وفي جلسة برلمانية لم يحضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني لثاني مرة بدعوى تحذيرات من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أيد 175 نائبا الوزير الجديد مقابل معارضة من 80 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت من إجمالي 264 صوتا، أمس الثلاثاء.

• مسؤول إيراني يكشف عن "فساد ملياري".. والتلفزيون يحذف
• "العقارات الفلكية".. فساد يطارد رئيس برلمان إيران

الجدير بالذكر أن رزم حسيني يعد المقترح البديل لروحاني لشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والمناجم، بعد أن رفض البرلمان التصويت بالثقة لمرشحه السابق حسين مدرس خياباني، أغسطس/ آب الماضي.

وسلط موقع دويتشه فيله الألماني الضوء في تقرير عبر نسخته الفارسية على الاتهامات التي يواجهها وزير الصناعة الإيراني الجديد بالفساد المالي.

وذكر التقرير أن رزم حسيني متهم خلال عمله سابقا بالجهاز الحكومي بالتسبب في إفلاس شركة "هبكو" التي تعد من أكبر مصنعي الآلات الثقيلة في إيران.

تراجع نشاط الشركة تدريجيا منذ عام 2006 بعد نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، في حين تواجه حاليا إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق من قبل عمالها نتيجة مشكلات عديدة.

وقال الموقع الألماني إن معارضي تعيين علي رضا حسيني وزيرا للصناعة في إيران يعتبرون إياه متورطا في أنشطة اقتصادية مشبوهة من قبيل تأسيس شركات وهمية بهدف الاستحواذ على عشرات المليارات من الدولارات فقط.

وأجرى رزم حسيني الكثير من الصفقات مع شقيقه واثنين آخرين في شركات التعدين والصلب بهدف التهرب الضريبي، فضلا عن مشاركته فيما تعرف بمافيا التعدين لدى توليه منصب حاكم محافظة كرمان (وسط)، حسب التقرير.

وتلاحق انتقادات وزير الصناعة والتجارة والمعادن الجديد بحكومة حسن روحاني بسبب نقص الخبرة العملية له في مجال العمل الحكومي، بالإضافة إلى إقامته في كندا منذ فترة طويلة.

على الرغم من كل هذه الاتهامات والانتقادات، سيكون رزم حسيني على رأس وزارة الصناعة والتجارة لمدة 9 أشهر إذا لم يتم عزله وبقي في منصبه حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/ حزيران 2021.

ويرى مراقبون أن دعوات المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر وسائل الإعلام المقربة منه لمكافحة الفساد، ليست هادفة إلى الإصلاح الجذري بل مجرد شعارات انتخابية ودعاية على سبيل الترويج في مناسبات بعينها.

وكشف موقع إيران واير (يديره صحفيون معارضون من لندن)، في تقرير له مؤخرا، استند لوثائق مسربة، أن خامنئي تدخل شخصيا لإغلاق قضايا فساد متورط بها قضاة كبار.

وذكر التقرير أن المحاكم الإيرانية سجلت نحو 10 آلاف قضية فساد مالي، وضمت ضمت قائمة المتهمين أسماء ذات مناصب حساسة سياسية وقضائية.