ألبانيا تدافع عن استضافة منظمة معارضة للنظام الإيراني

الشرطة الألبانية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقال عناصر شبكة إرهابية تابعة لفيلق القدس الذي كان يقوده قاسم سليماني

دافع رئيس الوزراء الألباني إيدى راما، عن تواجد أعضاء من منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني على أراضي بلاده.

وأضاف راما الذي يتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حلف الناتو ببروكسل، أمس الأربعاء، أن ألبانيا استضافت قرابة ألفي عضو من منظمة مجاهدي خلق (تمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) بسبب إغلاق معسكراتهم في العراق.

•  ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد أنشطة تجسس
• ألبانيا تكشف تفاصيل القبض على شبكة إرهابية إيرانية داخل أراضيها

وأكد رئيس الوزراء الألباني أن تيرانا تفتخر بوجود آلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين هدد النظام الإيراني أرواحهم، معتبرا أن استضافتهم جزء من التقاليد الإنسانية الألبانية، حسب قوله.

ولفت إيدي راما إلى أن هذه الخطوة لم تكن موجهة من ألبانيا ضد النظام الإيراني، والتي لا تعتزم تغيير تقاليدها أو نهجها تجاه أشخاص يجب حمايتهم من نظام يهدد حياتهم.

ووصف رئيس الوزراء الألباني أنشطة إيران داخل أراضي بلاده بالشريرة، مشيرا إلى أن تيرانا موقفها واضح بهذا الصدد حيث طردت السفير الإيراني لديها أولاً، ومؤخرًا طردت أشخاصا آخرين شاركوا في أنشطة خارج التمثيل الدبلوماسي.

وطردت ألبانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، 15 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني.

وكانت ألبانيا طردت في ديسمبر/كانون الأول 2018 سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي".

وعادة ما تستخدم طهران بعثتها الدبلوماسية في أعمال تجسس على المعارضة في الخارج.

وأعلنت الشرطة الألبانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقال عناصر شبكة إرهابية تابعة لفيلق القدس الذي كان يقوده قاسم سليماني، ويعمل كذراع عسكرية خارج حدود إيران لحساب مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ويتولي مسؤولون أمنيون رفيعون إدارة الشبكة الإرهابية النشطة في ألبانيا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث لها علاقة وثيقة على ما يبدو بمجموعات إجرامية منظمة في تركيا.

واستهدفت تلك الشبكة الإرهابية النشطة منذ 2011 أعضاء من منظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام طهران.

وأحبطت السلطات الألبانية مخططا لاعتداء من جانب عملاء لحساب الحكومة الإيرانية على أعضاء منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد، مارس/آذار 2018.