باحث أمريكي يطالب الدول العربية بعقاب طهران على جريمة تسليح الحوثيين
مجيد رفيع زاده لفت إلى عدد من الخطوات التدريجية التي يمكن للدول العربية اتخاذها، وتتمثل في فرض عقوبات محددة تهدف لمحاسبة طهران.
في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لدور إيران التخريبي في الشرق الأوسط، أكد الباحث السياسي الأمريكي مجيد رفيع زاده، تورط طهران في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، في "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن" الذي يفرض حظرًا على توريد الأسلحة للمليشيا الانقلابية.
- بالصور.. ضبط سفينة صيد إيرانية تخفي أسلحة في مياه اليمن
- خبير أمريكي: هذه أدلة تورط إيران في الهجمات الصاروخية ضد السعودية
وعدد الباحث الأمريكي أربعة أوجه لانتهاك طهران القرارات الأممية، قائلا إن أول تلك الوجوه يتمثل في إمداد ونقل صواريخ بالستية قصيرة المدى المعروفة باسم "بركان 2 إتش" للحوثيين في اليمن، والثاني يتمثل في مدهم بالخزانات المستخدمة مع مواد الأكسدة السائلة وتطوير الصواريخ البالستية.
وأشار الباحث السياسي خلال مقال له بصحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن الوجه الثالث يتمثل في تقديم إمدادات من الطائرات بلا طيار مثل "أبابيل تي" و"قاصف 1"، والرابع هو تقديم تكنولوجيا الصواريخ البالستية للمليشيا.
وأوضح الباحث أن هذه الأفعال تنتهك قرارين من قرارات الأمم المتحدة، رقم 2216 الذي يفرض حظرًا على توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن، والقرار رقم 2231 الذي يحظر قيام إيران بنقل الأسلحة والمضي قدمًا في برنامج الصواريخ البالستية في حالات محددة.
ولفت الباحث خلال مقاله إلى أن الأمم المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات ملموسة لعقاب النظام الإيراني، وأحد أسباب ذلك قوة "الفيتو" التي تملكها روسيا في مجلس الأمن والتي استخدمتها خلال التصويت على قرار كان سيمثل ضغطًا على إيران فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى اليمن، ولذلك من غير المرجح أن تكون الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ إجراء ما دام هناك دعم روسي للنظام الإيراني.
ورأى الباحث أن الحل لتلك المشكلة يعتمد على توظيف قوة المنظمات الإقليمية والتحالفات، معللًا أنه في بعض الحالات يمكن لجبهة إقليمية موحدة أن تكون أكثر فاعلية في إرساء السلام ووقف زعزعة استقرار المنطقة أكثر من المنظمات الدولية، وهنا يمكن لتحالف مكون من الدول العربية، مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، لعب دور رئيسي.
وقال رفيع زاده إن هناك كثير من الخطوات التدريجية التي يمكن للدول العربية اتخاذها، تتمثل في فرض عقوبات محددة تهدف لمحاسبة النظام الإيراني استنادًا على ما وجدته الأمم المتحدة بشأن تهريب طهران للأسلحة.
وأضاف أنه يمكن للدول العربية فرض عقوبات على كيانات محددة وجدت المنظمة أنها متورطة في عمليات إمداد ونقل الأسلحة إلى وكلاء طهران، ويجب أن نتذكر أن الدول العربية هي من يتحمل العواقب المباشرة وغير المباشرة لقيام طهران بتهريب الأسلحة وسلوكها المزعزع للاستقرار.
وأشار إلى أنه يمكن للدول العربية أيضًا فرض عقوبات على تلك الكيانات والأشخاص التي عاقبتها الولايات المتحدة بالفعل لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وكثير من هذه الكيانات والأشخاص تابع للحرس الثوري الإيراني.
كما أوضح مجيد رفيع زاده أنه يمكن لتحالف من الدول العربية استخدام قوته الاقتصادية للتصدي للنظام الإيراني؛ فالعقوبات الاقتصادية يمكن أن يكون لها أثر على تجارة النظام وعائداته.
ولفت الباحث الأمريكي إلى أنه باتخاذ تلك الخطوات تكون الدول العربية ببساطة تتبع القوانين الدولية وتسير وفقًا للإطار القانوني وتستجيب لما توصلت إليه الأمم المتحدة وتفرض عقوبات على النظام الإيراني، وهذه هي العقوبات التي تريد المنظمة فرضها هي نفسها، لكنها فشلت؛ بسبب سلطة الفيتو التي تملكها روسيا.
aXA6IDMuMTM4LjEyMi4xOTUg جزيرة ام اند امز