وسط تكتم حكومي.. الإفلاس مصير "مرتقب" لمعظم بنوك إيران

تقرير إخباري يرجح أن أغلب البنوك المحلية في إيران باتت في مرحلة الإفلاس فعليا، وسط تكتم حكومي خشية إثارة الرأي العام داخل البلاد

رجح تقرير إخباري أن أغلب البنوك المحلية في إيران باتت في مرحلة الإفلاس فعليا، وسط تكتم حكومي خشية إثارة الرأي العام داخل البلاد.

وعدّت صحيفة كيهان لندن (معارضة) الناطقة بالفارسية وتصدر من بريطانيا في تقرير لها، الإثنين، أن الحكومة الإيرانية ليست لديها الجرأة على الكشف عن إفلاس البنوك أمام الناس.

• بالأرقام.. البنوك الإيرانية تسقط في بئر الديون

ونقلت الصحيفة اللندنية المعارضة مقابلة نشرتها صحيفة اعتماد المحلية اليومية في إيران تضمنت اعترافا بالأمر على لسان أحمد حاتمي يزد المدير التنفيذي السابق لبنك الصادرات (أحد أكبر المصارف الحكومية الإيرانية).

وقال يزد خلال تلك المقابلة التي نشرتها صحيفة اعتماد، أمس الأحد، أن كل البنوك الحكومية والخاصة ليس لديها الاستثمار الكافي، ولذا يجب إعلان إفلاسها بموجب قانون التجارة الإيراني.

ولفت مدير بنك صادرات إيران السابق إلى أن مشكلة اقتصاد بلاده المحلي تكمن في تحوله من التنافسية إلى المحسوبية.

وأكد أحمد حاتمي يزد باعتباره خبيرا مصرفيا حاليا أن المصارف الخاصة والعسكرية الإيرانية تواجه شحا في السيولة النقدية على الرغم من دمجها داخل بنك واحد، مارس/آذار 2019.

وأشار الخبير المصرفي الإيراني إلى أن دمج 5 بنوك تابعة لمؤسسات عسكرية إيرانية داخل بنك سبه الحكومي الأقدم في إيران سيسفر عن أزمة بنكية جديدة داخل بلاده.

وأردف حاتمي يزد أن ديون البنوك الإيرانية لدى البنك المركزي تجاوزت 7 مليارات تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني بسعر الصرف الرسمي).

ولمح إلى أن البنك المركزي الإيراني سيتشدد في مطالبه تجاه تلك المصارف المحلية في ظل الظروف الراهنة.

ووصل حجم الدين الحكومي للبنك المركزي الإيراني لنحو 64 % في الفترة بين 21 مارس/آذار و21 يونيو/حزيران 2019، بهدف تأمين عجز الميزانية الحالية غير أن الاستقراض أثر بالسلب على أنشطة البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء.

وتحول النظام المصرفي في إيران إلى نظام مهترئ به قوانين ضخمة وبدون ابتكار ما جعله نظاماً غير فعال شاعت بسببه الاختلاسات المالية وتقديم الرشاوى على مدار الأربعين عاما الماضية.

ويشكو ملايين المتعاملين الإيرانيين من انتشار الفساد بشكل كبير داخل المؤسسات المالية الإيرانية على مدار السنوات الأخيرة، إلى حد تنظيم مودعين فقدوا مدخراتهم مسيرات احتجاج واسعة، وصلت إلى التجمهر أمام أبواب مبنى البرلمان بالعاصمة طهران.

ويخشى قطاع عريض من المودعين الإيرانيين فقدان مدخراتهم البنكية بسبب إفلاس بعض المصارف المحلية في الوقت الذي تعاني فيه البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات مصرفية أساسية خللا واضحا.