سندات حكومة طهران "المتعثرة" تهدد موارد الأجيال القادمة

حكومة طهران تزيد من حجم إصدار السندات لتعويض النقص في مواردها المالية نتيجة تراجع الطلب عالميا على شراء نفطها الخام ومكثفات الغاز.

انخفاض الطلب عالمياً على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز لأدنى مستوى من إيران على مدار الأشهر الماضية، دفع حكومة طهران لزيادة حجم السندات في ميزانية السنة المالية الجديدة (بدأت 21 مارس/آذار) بهدف العثور على موارد مالية جديدة.

وتعاني حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الوقت الراهن من نمو اقتصادي سلبي، فضلاً عن عجز في الميزانية السنوية (تعتمد على النفط في المقام الأول) التي أقرها نواب البرلمان قبل عدة أسابيع.

• ضحية جديدة لنفط طهران الراكد.. صندوق إيران التنموي على طريق الإفلاس
• اقتصاد إيران "المأزوم".. حلول غائبة وتوقعات بالأسوأ

ومن غير المتوقع أن تدخل العوائد الناتجة عن بيع أوراق السندات الحكومية (قرابة 476 مليون دولار) في دعم قطاعي الاستثمار والإنتاج؛ حيث ستبقي رهن الهدر على نفقات جارية تشمل سد عجز الميزانية، وفقاً لخبراء اقتصاد إيرانيين.

ويرى الخبير الاقتصادي "فردين بزرجي" أن اتجاه حكومة روحاني إلى أدوات الدين بهذا الشكل سيحرم الأجيال القادمة من موارد مالية في المقام الأول، فضلاً عن تسبب هذا الأمر بمزيد من المشكلات للنظام المصرفي والبنك المركزي الإيراني، وفق قوله.

وأوضح "بزرجي"، أحد الناشطين في سوق رأس المال الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، أن زيادة النفقات دون وجود استثمارات سيضع الاقتصاد على المحك، خاصة بعد اقتطاع 12% من مخصصات صندوق التنموي السيادي الذي جرى تدشينه عام 2010، بهدف ادخار جزء من العوائد النفطية لصالح مشروعات تنموية مستقبلية.

وأضاف "بزرجي" أن 75% من الموارد العامة للميزانية السنوية يجرى إنفاقها على رواتب موظفي الدواوين الحكومية ولم يعد هذا مقبولاً.

وأشار إلى أن نحو 40% من التكاليف المدرجة في الميزانية تنفق على دفع ديون لصالح صناديق التقاعد التي تراكمت بشكل كبير للغاية خلال السنوات الماضية.

وتعتبر السندات بشكل عام مجرد أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها؛ حيث إنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال، لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص ولهدف محدد.

يشار إلى أن مركز بحوث البرلمان الإيراني كشف مؤخراً اقتطاع مجلس التنسيق الاقتصادي الحكومي، في يونيو/حزيران الماضي، قرابة 12% من حصة النقد الأجنبي البالغة 32% في الصندوق التنموي السيادي، كحساب ادخار خاص بغية تأمين الاحتياجات الضرورية للبلاد.

ويضم مجلس التنسيق الاقتصادي رؤساء السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في إيران؛ حيث جرى تشكيله بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، بينما لم تتضح بعد طبيعة الاحتياجات المذكورة أعلاه، التي من المرجح أن تكون أغراضاً عسكرية.

ومن الواضح أن السياسات التي تعتزم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني انتهاجها مع السنة الفارسية الجديدة من قبيل تحصيل مزيد من الضرائب لتعظيم الإيرادات، وتقليل حجم القوة البشرية العاملة لأقل من 10%، وكذلك اقتطاع أموال من صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي سيضعها في موقف حرج للغاية أمام شرائح شعبية متذمرة.

aXA6IDMuMjMuMTAxLjYwIA==

جزيرة ام اند امز