إيران تعاقب صحفيا استقصائيا كشف فسادا اقتصاديا
حكم بالسجن 4 أعوام و9 أشهر بحق الصحفي محمد مساعد على خلفية تقارير له كشف فيها وقائع فساد اقتصادي
أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 4 أعوام و9 أشهر بحق الصحفي الاستقصائي محمد مساعد، على خلفية تقارير كشف فيها وقائع فساد اقتصادي داخل البلاد.
وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، قال الصحفي محمد مساعد إن الفرع الـ26 بمحكمة الثورة في إيران (يتهمها معارضون بإصدار أحكام مجحفة) عاقبه بالسجن والمنع من ممارسة العمل الصحفي لعامين أيضا، فضلا عن مصادرة أدواته الشخصية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت مساعد بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتراضا على غلاء أسعار البنزين بنحو 300 %، قبل أن يتم الإفراج عنه مؤقتا في الشهر التالي، تمهيدا لمحاكمته.
- إعدام وتعذيب.. "العفو الدولية" تفضح جرائم إيران ضد المحتجين
- احتجاجات إيران.. تضاعف الدعوات 3 مرات وذعر من نهاية 2020
وكشف الصحفي الإيراني أن قاضي المحكمة اعتبر أن أنشطته الإعلامية تهدف إلى تشويه الأداء الحكومي، واستعراض الأزمات، وتحريض الجمهور ضد القانون.
وشارك مساعد في تغطية احتجاجات وإضرابات عمال شركة هفت تبه (التلال السبعة) لإنتاج السكر، الواقعة بإقليم الأحواز الغني بالنفط خلال عامي 2018 و2019.
الجدير بالذكر أن محمد مساعد نال جائزة "حرية الصحافة" من قبل لجنة حماية الصحفيين (سي بي جي)، في يوليو/ تموز الماضي، لتقاريره الاستقصائية المتعلقة بالفساد الاقتصادي.
كما تعاون في السابق مع صحف محلية مقربة من التيار الإصلاحي مثل جريدتي شرق وهمشهري الأوسع انتشارا بنطاق العاصمة طهران.
وقبل يومين، أكدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال احتجاجات 2019.
وبحسب المنظمة الحقوقية، قُتل خلال تلك الاحتجاجات أكثر من 300 شخص على يد قوات الأمن في غضون ثلاثة أيام وأصيب الآلاف.
