وثيقة مسربة تكشف أطماع الحرس الثوري في فولاذ الأحواز
يرى مراقبون أن الحرس الثوري يريد الحفاظ على تدفقات تمويله من خلال الاستيلاء على الأصول المحلية بشكل غير قانوني
كشفت وثيقة مسربة النقاب عن محاولة مليشيات الحرس الثوري الإيراني للسيطرة بشكل غير قانوني على إدارة شركة ضخمة لإنتاج الفولاذ، بإقليم الأحواز الواقع جنوب غرب البلاد.
ويستحوذ مسؤولو الحرس الثوري على 49% من أسهم شركة "فولاذ خوزستان" التي تعد ضمن أكبر 3 منتجين محليين للصلب في إيران.
وأظهرت رسالة سرية، حصلت عليها إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك، أن مليشيات الحرس الثوري تسعى للسيطرة غير القانونية على بقية الأسهم داخل الشركة المذكورة.
وجاء في رسالة مؤرخة بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2020، أن محمد قائمي مدير التصفية بمجموعة "ياس" القابضة للتنمية الاقتصادية أرسل تحذيرا إلى صادق ذو القدر نيا مساعد الشؤون الاقتصادية والتدشين في الحرس الثوري ينطوي على عدم التدخل والاستحواذ بشكل غير قانوني على إدارة "فولاذ خوزستان".
ويسيطر مستثمرون إيرانيون صغار على 51 % من أسهم شركة "فولاذ خوزستان" تحت مسمي "أسهم العدالة"، لكن مليشيات الحرس الثوري بصفتها المساهم الرئيسي بها تدير شؤونها من خلال شركة "ياس".
وتعد شركة "فولاذ خوزستان"، أو "خوزستان ستيل ميل" أكبر مورد محلي لسبائك الصلب، وثاني أكبر مركز لإنتاج الصلب الخام في إيران، وفقا للمعلومات الرسمية.
أما "ياس" القابضة، فهي إحدى المؤسسات التعاونية الرئيسية التابعة للحرس الثوري، وتعمل في مجالات الخدمات والوساطة والعقارات، حيث تورطت في العديد من قضايا الفساد بين أعوام 2017 إلى 2019، حسب إذاعة فردا.
وذكرت الإذاعة أن أبرز قضايا الفساد التي تورطت بها "ياس" ترتبط بمعاملات مالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي مع بلدية العاصمة طهران، وانتهت باعتقال وسجن عيسي شريفي النائب السابق لرئيس البلدية محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الحالي.
ووفق الرسالة المسربة، أكدت الإذاعة الناطقة بالفارسية أن مليشيات الحرس الثوري تعتزم السيطرة غير القانونية على شركة "فولاذ خوزستان" تحت غطاء النشاط الخيري لدعم الفقراء.
ويدير شركة "ياس" القابضة التي صدر قرار بحلها عام 2018، ثلاث شخصيات هم محمود سيف المسؤول عن إبرام صفقات أسلحة وتزوير عملات لحساب فيلق القدس، وجمال الدين آبرومند المساعد السابق للتنسيق بجهاز الحرس الثوري، ومسعود مهردادي نائب الشؤون الاقتصادية بالمؤسسة التعاونية التابعة للجهاز.
واعتبرت "فردا" أن هذه الخطوة تأتي في إطار إيجاد المزيد من الفرص لتوسيع إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن الحرس الثوري يريد الحفاظ على تدفقات تمويله من خلال الصفقات النفطية المريبة، والاستيلاء على الأصول المحلية بشكل غير قانوني، وكذلك التجارة غير المشروعة في الداخل والخارج.
