مساعد روحاني يقر بتفشي الفساد: نحتاج إلى حملة تطهير
مسؤولون إيرانيون يعترفون بتفشي الفساد داخل البلاد إلى حد غير مسبوق.
كشفت تصريحات أدلى بها مسؤولون إيرانيون مؤخراً عن تفشي الفساد بشكل غير مسبوق داخل مؤسسات نظام الملالي، وسط تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والسياسية بالتزامن مع انشغال طهران بدعم مليشيات عسكرية موالية لها في بلدان عدة من بينها اليمن، وسوريا، والعراق، وغيرها لتنفيذ أجندتها التخريبية.
واعترف إسحاق جهانجيري، المساعد الأول للرئيس الإيراني، بخطورة الفساد على هوية نظام ولاية الفقيه بأكمله، قبل أن يشير إلى شيوع الفساد في بعض المجالات الأخرى أكثر من أى وقت، لا سيما في مرحلة العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب أنشطتها العدائية بالمنطقة، قبل أن يدعو إلى حملة لتطهير جسد النظام الإيراني من الفساد، على حد قوله.
وأشار جهانجيري، بحسب وكالة أنباء جماران الإيرانية، في سياق لقائه مع هيئة حكومية تعرف باسم "تنسيق مكافحة الفساد الاقتصادي" إلى أن وجود الفساد على هذا النحو داخل البلاد بمثابة ما وصفه بـ"ضرر بالغ" لمصالح إيران، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات، ومعاودة فرض عقوبات اقتصادية قاسية، في الوقت الذي ألمح إلى حالة الغضب الشعبي التي تنتاب قطاعات شعبية عدة بسبب تدني الأوضاع المعيشية.
وفي السياق ذاته، كرر رجل دين إيراني بارز الاعترافات نفسها، مؤكداً أن الفساد قد وصل في إيران إلى مرحلة لا يمكن تحملها، لافتاً إلى أن البلاد باتت تعاني ما وصفه بـ"الانقلاب الاقتصادي"، مطالباً السلطات القضائية الإيرانية بالتدخل إزاء هذا الأمر، والقيام بأدوارها في ملاحقة الفاسدين.
وأشار أحمد علم الهدي، ممثل المرشد الإيراني في مدينة مشهد وإمام صلاة الجمعة بها، الخميس، خلال لقاء له مع مسؤولين قضائيين إلى بعض أشكال تطور الفساد المستشري بالبلاد مثل تحريك أسعار سوق الذهب والعملات الأجنبية، وإهدار الثروات الطبيعية في إشارة ربما إلى عوائد النفط التي يستفيد بها مسؤولون حكوميون، قبل أن يلمح إلى سوء استغلال السلطة بمواجهة أوامر القضاء من جانب بعض التيارات داخل نظام الملالي، بحسب شبكة "إيران واير".
ووصف رجل الدين المتشدد الأوضاع الاقتصادية الحالية في ظل تفشي الفساد بجميع أركان نظام الملالي بـ"الفوضي الاقتصادية"، معتبراً أن بقاء الأمور على ما هي عليه يضع عراقيل أمام عمل السلطات القضائية بالبلاد، في الوقت الذي أشار إلى أن هناك ثمة صراعاً بين تيارات سياسية فاسدة من ناحية والقضاء الإيراني من ناحية أخرى، مشدداً على أن السلطات القضائية بمثابة درع لبقاء نظام ولاية الفقيه، على حد تعبيره.
وتشير تقارير غربية إلى أن أبرز أشكال الفساد في إيران تتمثل في القطاع المالي والمصرفي، حيث أسهمت النظم البنكية الفاسدة بطهران في إشعال انتفاضة الإيرانيين مؤخراً في عدة مدن، وفقاً لصحيفة أمريكية.
وخرجت تظاهرات في عدة مدن إيرانية، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتهور وفساد الملالي، أحرق خلالها محتجون العديد من المصارف، كما تم اعتقال عشرات الأشخاص خلال تلك الاحتجاجات ولقي آخرون مصرعهم، وهو الأمر الذي أدى إلى إدانة دولية.
ورصدت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أكثر من عملية "نصب" تعرض لها إيرانيون من أكثر من مؤسسة مصرفية عن طريق جلب العملاء مقابل فائدة عالية يعقبها توقف مفاجئ عن النشاط وغياب الملاحقة الحكومية.
وقالت الصحيفة: "أحد هذه الأمثلة التي تمثل واحدة من أبرز عمليات النصب التي شهدها النظام البنكي في إيران خلال العامين الماضيين، والتي تمت عن طريق مكتبين للمعاملات البنكية هما "كاسبيان فاينانس" و"كريدت إنستيتوشن" اللذان عرضا للعملاء منحهم 25% فائدة مستحقة الدفع مقابل الودائع التي توضع بهما" .
aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMjI5IA== جزيرة ام اند امز
