عجز الموازنة يجبر إيران على "تسريح" الموظفين

إيران تلجأ إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين خلال 2018، لمواجهة عجز موازنة البلاد المتضررة من العقوبات الأمريكية

لجأت الحكومة الإيرانية إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين خلال 2018، بلغ عددهم 66 ألفاً، كأحد الحلول لمواجهة عجز موازنة البلاد المتضررة من العقوبات الأمريكية.

يأتي ذلك مع تصاعد أزمة شح السيولة التي تعاني منها طهران، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية، الأربعاء، إن إجمالي عدد من سرحتهم السلطات الإيرانية في 2018 بلغ أكثر من 66 ألفاً من الموظفين، مشيرة إلى أن طهران أرجعت قرار التسريح إلى خطط مرتبطة بالتقشف.

ومنذ مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، ما دفع شركات عالمية للفرار من السوق الإيرانية التي تربطها شراكات مع المؤسسات الرسمية المحلية.

وسرحت السلطات الإيرانية الموظفين، بحسب الوكالة الإيرانية من 14 وزارة يعملون بها، على رأسها: التعليم، والصحة، والمالية، والنفط، ومؤسسات حكومية أخرى.

وتعتمد إيران على إيرادات النفط الخام، كمصدر رئيسي في إيراداتها، فيما تعاني مبيعات النفط من تراجع حاد امتثالاً للعقوبات الأمريكية المفروضة.

ومنذ شهرين، بدأت إيران عرض النفط في بورصة محلية، للسعي الى تصريف المخزون. 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تراجع إنتاج النفط في إيران لأدنى مستوى منذ منتصف 2015، مدفوعة بأثر العقوبات الأمريكية على طهران منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً لبيانات رسمية حديثة.

وجاء في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس الماضي، أن إنتاج إيران النفطي تراجع إلى 2.769 مليون برميل يومياً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوردت وكالة الطلبة أن تسريح الموظفين لم يتوقف عند هذا الحد، بل ستطال وزارات أخرى خلال الفترة المقبلة، مع بداية السنة المالية الجديدة (21 مارس/آذار 2019).