مسح حكومي: تراجع حاد بمؤشرات بيئة ممارسة الأعمال في إيران
الغرفة التجارية الإيرانية أكدت أن مستوى بيئة الأعمال الإيرانية باتت أسوأ مؤخرا مقارنة بفترات سابقة من الأعوام الماضية
كشفت الغرفة التجارية الإيرانية عن تراجع في مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال على مدار الأشهر الأخيرة داخل طهران، مشيرة إلى أن الأسعار غير القابلة للتنبؤ، فضلاً عن السياسات المضطربة هما العناصر الأكثر تبايناً.
ونشر مركز الإحصاء والدراسات الاقتصادية التابع لغرفة التجارة والصناعة الإيرانية عبر شبكة الإنترنت، نتائج خطة حكومية لرصد مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال في إيران حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.
وأظهرت نتائج المسح أن مستوى بيئة الأعمال الإيرانية باتت أسوأ مؤخراً مقارنة بفترات سابقة من الأعوام الماضية، فيما شارك نحو 3000 ناشط اقتصادي إيراني من أقاليم مختلفة بهذا الرصد الحكومي.
ويقدم الفاعلان اقتصادياً من أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية المنتشرين داخل أفرعها بأقاليم البلاد، تقييمهم في المسح المذكور أعلاه، بناء على تصويت لنحو 28 عنصراً بمؤشرات بيئة الأعمال، والذي ينحصر بين رقمي صفر كـ"أسوأ" إلى 10 كـ"أفضل".
وأوردت صحيفة دنياي اقتصاد المحلية (مختصة بالشؤون الاقتصادية) أن صعوبة توقع حركة صعود وهبوط أسعار المواد الخام وكذلك المنتجات المحلية حلت على رأس مصاعب تواجه ممارسي الأعمال في الداخل الإيراني.
وجاءت السياسات المضطربة وكذلك القوانين والإجراءات الإشرافية الحاكمة لسوق العمل في المرتبة الثانية، في حين تذيل العجز عن توفير نقد مصرفي المرتبة الثالثة على التوالي.
وتعد النقطة البارزة في هذا المسح الحكومي أن الوضع الاقتصادي السيئ والحرمان العام لبيئة الأعمال هو السمة المميزة لنحو 30 مقاطعة إيرانية، حيث كان مؤشر قطاع الأعمال في أدنى درجاته، خلال فصل الخريف الماضي، وذلك مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وتعتبر الأوضاع الراهنة هي الأسوأ منذ تسليم البرلمان الإيراني مهمة رصد مؤشرات بيئة الأعمال لمركز بحوث الغرفة التجارية قبل 3 سنوات، حيث تسارعت وتيرة انهيار العملة المحلية "الريال" مقابل العملات الأجنبية بنحو 60%، وارتفعت الأسعار لأرقام قياسية، وتزايدت نسب التضخم السلعي قرب حاجز 30% طوال أشهر مضت.
وتحول مؤشر بيئة ممارسة الأعمال في إيران إلى مستويات أكثر حرماناً على نحو مطرد، وسط اتجاه سلبي لهذه المؤشرات في مختلف مجالات الصناعة والزراعة، فضلاً عن القطاع الخدمي.
يشار إلى أن البنك الدولي توقع في آخر تقييم للاقتصاد العالمي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران وصل سالب 1.5% في العام الماضي 2018، ومن المرجح أن يتواصل على نحو سلبي أيضاً بنسبة 3.6% خلال عام 2019.
وأظهر تقرير صادر مؤخراً عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تراجع إيران في ترتيب ممارسة الأنشطة، حيث احتلت المركز الـ128 من أصل 190 دولة، لتواصل هبوطها على مؤشر المؤسسة الدولية بشكل سنوي منذ أعوام 2015- 2016، بمقدار 4 و7 درجات على التوالي.
aXA6IDEzLjU5LjIuMjQyIA== جزيرة ام اند امز
