إيران 2017.. تدهور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة

مشاركة المرأة الإيرانية في القوى العاملة تمثل واحدة من أدنى معدلات العالم في ظل انتشار البطالة وتدهور الاقتصاد.

 تعتبر نسبة مشاركة المرأة الإيرانية في القوى العاملة واحدة من أدنى المعدلات في العالم مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض معدلات مشاركة إيران بشكل عام في العالم وتدهور حاد في الاقتصاد. 

• النقد الدولي يحث إيران على وقف تدفق الأموال غير المشروعة
  

وحث صندوق النقد الدولي في وقت سابق إيران على إقرار تعديلات بنهاية مهلة حددتها قوة العمل المالية المكلفة بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة حتى أواخر يناير/كانون الثاني 2018.

وقال النقد الدولي: "يتدخل البنك المركزي الإيراني في سوق النقد الأجنبي لدعم الريال في مواجهة حالة الضبابية العالمية".

ويشكل معدل البطالة، الذي يبلغ رسميا نحو 12.5%، مصدرا كبيرا للقلق العام، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني  إن 840 ألف شخص سيدخلون سوق العمل في العام القادم.

ويواجه روحاني ضغوطا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف، حيث يقول خصومه الذين عارضوا الاتفاق النووي، إنه أخفق في تحسين مستويات المعيشة بالقدر المأمول بعد رفع العقوبات.

• "النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لتعزيز الرقابة على مبيعات الطائرات إلى إيران
  

 ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة بحثية تابعة للبرلمان الإيرانى، حول الأداء الاقتصادي خلال الفترة بين 2016 و2017، فإن نسبة مشاركة الرجال والنساء في القوى العاملة قبل نحو 10 سنوات، وتحديدا في السنة المالية 2005-6 بلغت 65 % و20% على التوالي.

غير أنه في الفترة 2016 - 2017، شارك 64% من الرجال و14.9% من النساء في القوى العاملة، وعلى الرغم من انخفاض معدلات مشاركتهن، كانت النسبة المئوية للنساء العاطلات عن العمل أعلى من نسبة الرجال.

كما سلط التقرير البرلماني الضوء على التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه سوق العمل في البلاد، وذكر أن الأداء الاقتصادي الإيراني تأثر خلال الفترة 2005 - 2014 بغياب الوظائف التي تزامنت مع زيادة عدد الشباب.

وأوضح أن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة يمثلون أكثر من 40% من السكان في تلك السنوات، وهي نسبة غير مسبوقة تشير إلى تزايد الحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل ليس فقط لسنوات قادمة، وإنما أيضا للتعويض عن بعض أوجه القصور في السياسات السابقة.

وتعاني جميع صناديق التقاعد البالغ عددها 18 صندوقا عاملا في إيران تقريبا من اضطرابات، حيث أدت سنوات الركود وسوء الإدارة إلى تآكل عوائد استثماراتها، في حين ارتفعت مدفوعات المعاشات التقاعدية بسبب التضخم وتزايد عدد المتقاعدين.

وتظهر البيانات الرسمية أيضا أن معدلات العمالة المؤقتة خلال الفترة 2005-16 تراوحت بين 6٪ و 10.3٪، لكن النقطة المثيرة للاهتمام هي أن الفرق بين العمالة المؤقتة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية والريفية ضئيل، في حين أن الرجال الريفيين هم أكثر مشاركة في وظائف بدوام جزئي أكثر من نظرائهم في المناطق الحضرية.

وتختلف معدلات البطالة اختلافا ملحوظا وهي مرتفعة على نحو مقلق في أوساط الشباب والنساء والنساء المتعلمات؛ لا سيما في المقاطعات الغربية، وفي بعض هذه المقاطعات، تتراوح معدلات بطالة الشباب بين 50% و63% وتتراوح معدلات البطالة بين النساء المتعلمات في نفس المقاطعات بين 63% و78%.

ويظهر التقرير أن نسبة البطالة المقنعة في إيران في الفترة 2016 - 2017 تبلغ نحو 22.5٪، أي ما يزيد بنسبة 10٪ تقريبا عن معدل البطالة الرسمي.

ومن بين 3.2 مليون شخص عاطل عن العمل في الفترة 2016-2017، كان أكثر من 1.3 مليون أو 42٪ من السكان العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية. ويأتي هذا في حين أن 24٪ فقط من حملة الوظائف في العام نفسه هم من خريجي الجامعات. وهذا مؤشر واضح على عدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة المتعلمة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة حاملي الشهادات في العاطلين عن العمل إلى 72% في الفترة 2016-2017 من 36% في الفترة 2005-2006.

وتتجنب البنوك الأوروبية واليابانية القيام باستثمارات كبرى في إيران بسبب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وقال تقرير "المنتدى الاستراتيجي العربي 2017" - الذي استضافته دبي إن المؤسسات الأوروبية واليابانية ستلتزم الحذر بشأن الاستثمار في إيران عام 2018، مشيراً الى أن تزايد حالة العداء في المجال "غير النووي" من شأنه أن يتسبب في تعطيل استثمارات كبيرة من قبل معظم البنوك الكبرى.