4 أزمات تخنق الاقتصاد الإيراني وتحاصر "روحاني"

4 أزمات يعانيها الاقتصاد الإيراني وتحاصر الرئيس حسن روحاني في فترة رئاسته الثانية.. ما هي؟

لا زالت أزمات الاقتصاد الإيراني تمثل عائقا كبيرا أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني، في فترة رئاسته الثانية، خاصة مع تزايد معدلات الفقر لأرقام قياسية، وفقد الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام الدولار خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني. 

• "جزار الخميني" يعترف: الرئيس منصب شرفي والحكم كله للمرشد
• رئيسي يندد بـ"تجاوزات" في انتخابات إيران

ويشير محللون إلى أن نزيف الاقتصاد الإيراني يتزايد، بسبب توجيه ميزانيات سرية ضخمة لدعم الميليشيات المسلحة في دول الشرق الأوسط، وزاد الأمر تعقيدا بتفاقم 4 مشاكل رئيسية ستشدد الحصار على روحاني.

الفقر في "إيران"

رصدت المنظمات الحقوقية العاملة في إيران، تفاوت النفقات الخاصة بالأسر مقارنة بالدخول الضئيلة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب إجراءات التقشف الحادة التي تمارسها السلطة.

وتوقفت إحصاءات البنك المركزي الإيراني لرصد نسبة الفقر بالمجتمع الإيراني عند عام 2005، حيث وصلت إلى 32%، في حين يؤكد مراقبون أنها زادت بنسب مضاعفة خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد والولاية الأولى لحسن روحاني.

ويشير أبو الحسن بني صدر، رئيس إيران الأسبق –خلال لقاء تلفزيوني أذيع مؤخرا– أن 80% من الإيرانيين يعيشون فى فقر مدقع، مرجعًا هذا التدهور إلى ولاية الفقيه التي هي أصل ومصدر كل مشاكل إيران.

احتكار الحرس الثوري

يقول محلل الشئون الإيرانية، محمد محسن أبو النور، لبوابة "العين"، إن نفوذ الحرس الثوري الإيراني يفوق صلاحيات الرئيس الإيراني، حيث يسيطر على 40% من حجم الاقتصاد الإيراني، ومعظمها أموال توجه الى دعم الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط.

ويضيف أن تلك الأموال لا يتم الاستفادة منها داخليا ولا تدخل في الدورة النقدية للموازنة الإيرانية.

وأكد أبو النور أن أسوأ ما يعانيه روحاني خلال فترة رئاسته الثانية أن يواجه اقتصادا موازيا للحرس الثوري لا يمكنه التأثير عليه، واقتصادا حكوميا يواجه أزمات.

وأثبتت تقارير أن إيران تدعم 12 ميليشيا مسلحة في العالم، تتمركز في آسيا والمنطقة العربية وبعضها في إفريقيا.

العزلة الاقتصادية

وفقا لتقرير البنك الدولي 2016، يعاني الاقتصاد الإيراني من مشاكل هيكلية تتعلق بتفاوت الأجور، والبطالة وقلة المعروض من فرص العمل، بالإضافة إلى تسريح مجموعة كبيرة من العمال الإيرانيين في المصانع والشركات.

يضيف "أبو النور" أن القطاع العام الإيراني يواجه معضلة عدم وجود الخبرات بسبب قلة الموارد المالية، حيث هاجرت الخبرات إلى القطاع الخاص أو خارج البلاد، ما يزيد الضغط على الجهاز المصرفي الإيراني.

وقال إن توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى في العالم كالولايات المتحدة، ودول الخليج بعد العقوبات التي كانت مفروضة على إيران تخلق حالة من العزلة الاقتصادية لدولة الملالي.

ولم تفعل "طهران" الانفتاح الاقتصادي مع بعض الدول، الأمر الذي يبقيها في عثرتها الاقتصادية وحمل كاهل "روحاني" بأعباء إضافية.

تدني سعر صرف العملة

تفاقمت خسائر الريال الإيراني، أو "التومان"، لتصل الى أقل مستوياتها على الإطلاق بنهاية عام 2016 حيث خسرت أكثر من 65% من قيمتها أمام الدولار لتصل إلى 29 ألف ريال مقابل دولار واحد.

وأوضح تقرير يرصد أرخص العملات في العالم، أن الريال الإيراني احتل المرتبة الأولى لأرخص العملات العالمية ضمن 10 دول منها فيتنام وساوتومي ولاوس وأندونيسيا وبيلاروسيا وغينيا وسيراليون وباراجواي وكمبوديا.

وقدمت دوائر مالية في طهران مقترحا بتغيير العملة واستحداث عملة "النيو تومان" على غرار تركيا.

وأثر تدني سعر الصرف على استثمارات القطاع الخاص التي ظلت ضعيفة لارتفاع أسعار الفوائد المصرفية التي وصلت إلى 20% للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالتالي اتجهت الأموال إلى الادخار وليس إلى التوظيف الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي.

هذا كله دفع المراقبين إلى القول بأن فترة روحاني الثانية لن تشهد أي تحسن يذكر على حياة المواطن الإيراني البسيط الذي بات عليه أن يراقب فقط أرصدة الحرس الثوري وهي تتضخم في البنوك المحلية والدولية.