إيران.. تصاعد الصراع بين لاريجاني ومجلس صيانة الدستور

تصاعدت حدة الصراع بين المرشح المستبعد من انتخابات إيران الرئاسية علي لاريجاني، ومجلس صيانة الدستور المقرب من المرشد علي خامنئي.

وأصدر لاريجاني، وهو مستشار خامنئي حالياً ورئيس البرلمان السابق لمدة 12 عاماً، بيانا ضد مجلس صيانة الدستور برئاسة رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، طالبه بالكشف رسمياً عن أسباب رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

ووصف المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية "التقارير" التي خرجت عنه وأسرته من مجلس صيانة الدستور بـ"الكاذبة"، وطلب من المجلس أن يذكر "أسباب استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي وواضح".

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، على تويتر ردًا على الطلب بـ"أن قانون الانتخابات لم ينص على الكشف العلني عن أسباب استبعاد المرشحين للانتخابات".

وتنص المادة 2-11 من سياسات الانتخابات العامة الإيرانية، التي أعلنها خامنئي في سبتمبر 2016، على أن "المساءلة الكتابية فيما يتعلق بأسباب إلغاء الانتخابات واستبعاد المرشحين بناءً على طلبهم" هي إحدى الوظائف الرقابية لمجلس صيانة الدستور.

وصرح مجلس صيانة الدستور دائمًا أن أسباب عدم اعتماد المرشحين سرية، وحتى في الحالات التي يطلب فيها الأفراد أنفسهم الإفصاح العلني، لم يتم الرد على طلبهم.

ورفض مجلس صيانة الدستور، الذي يختار المرشحين النهائيين من بين مرشحي الرئاسة، ترشيح إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحمود أحمدي نجاد، رئيس إيران السابق، بالإضافة إلى علي لاريجاني.

وبعد استبعاد علي لاريجاني، نشرت وسائل إعلام مقربة من المرشد، تقارير عن أن أسباب هذا الاستبعاد هو موضوع "الجنسية الأجنبية" لابنته.

وبحسب هذه التقارير، فإنه خلال جلسة مناقشة أهلية علي لاريجاني في مايو/آيار الماضي، ذكر أن ابنته تحمل الجنسية البريطانية، واستشهد بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحظر الإقامة الأجنبية أو أن يحمل كبار المسؤولين في إيران وعائلاتهم لأي جنسية أجنبية.

ونفى علي لاريجاني وابنته هذه المزاعم، كما اعترض صادق لاريجاني، شقيقه وعضو مجلس صيانة الدستور، على القضية أثناء مراجعة ودراسة أهلية شقيقه.