قضاء إيران يقر بوقوع انتهاكات في انتخابات الرئاسة
المتحدث باسم السلطة القضائية اتهم مؤسسات بالتدخل في العملية الانتخابية وتحدث عن مخالفات في الدعاية واستغلال مال الدولة.
اتهم المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني أجئي، بعض المؤسسات بالتدخل في الانتخابات التي شهدتها إيران، في 19 مايو/أيار الجاري.
ولم يوضح أجئي ما هي تلك المؤسسات في تصريحاته الصحفية التي أدلى بها، الأربعاء، ونشرتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
كما وجّه المتحدث اتهامات لبعض الأشخاص بارتكاب مخالفات أثناء العملية الانتخابية، منها أن قيام البعض ممن لا يملك حقاً في الترويج أو الدعاية لصالح بعض المرشحين أو ضدهم بالدعاية، كما أن آخرين استغلوا الإمكانيات والأموال الحكومية لشراء الآراء.
وقال إن السلطة القضائية ستبت في هذه الموضوعات، معتبراً أن بعض الاتهامات تصب في سياق اتخاذ خطوات مناهضة لأمن البلاد.
وجاء هذا بعد ساعات من إصدار مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن الانتخابات، مساء الثلاثاء، بياناً رسمياً، أكد فيه صحة انتخابات الرئاسة، ومعلناً حدوث بعض المخالفات والخروقات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشأنها إلى السلطة القضائية للبت فيها.
ولكن المتحدث باسم السلطة القضائية، قال إنه لم يصلهم شيء من هذا القبيل حتى الآن.
واعتبر المرشح الخاسر إبراهيم رئيسي، والذي كان المنافس الأساسي للمرشح الفائز حسن روحاني، أن رأي مجلس صيانة الدستور في تأكيده لصحة الانتخابات الرئاسية هو "كلمة الفصل".
غير أنه على حسابه في "أنستقرام" دعا السلطة القضائية للبت في الخروقات المعلنة من جانب المجلس بصورة جادة.
وأسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز روحاني بفترة ثانية بأكثر من 23 مليون صوت، فيما حصل إبراهيم رئيسي على 16 صوتاً.
وفور إعلان النتيجة طعن "رئيسي" في صحة الانتخابات، مطالباً السلطة القضائية والمجلس المشرف على الانتخابات بالتحقيق.
وقدم أدلة على هذا التزوير بالتلاعب في أعداد المشاركين، وعدم إرسال بطاقات الاقتراع للمراكز التي يحظى فيها "رئيسي" بشعبية.
