إيران بأسبوع.. انتهاك جديد للاتفاق النووي وقوة ردع بحرية
شهد الأسبوع الماضي عددا من الأحداث داخل إيران، أبرزها كان إعلان استمرارها بتخفيض التزاماتها المنصوص عليها بموجب الاتفاق النووي في 2015.
لم يكن لأسبوع إيران الماضي أن يطوي أيامه دون أن يمارس نظام طهران هوايته المفضلة في نكث العهود والمواثيق، ليتصدر إعلانه عن خطوة جديدة على طريق تخفيض التزاماته النووية بموجب الاتفاق المبرم مع قوى عالمية في 2015 أحداث الأسبوع الحافل بالانتهاكات، في حين بدأ عمل تحالف دولي عسكري بحري بهدف رد السلوك العدائي الإيراني.
وعلى الرغم من تسارع الأحداث خلال الأيام السبعة الماضية داخل إيران، فإن خطوة تخفيض الالتزامات النووية التي تعد الخطوة الرابعة في سلسلة النكوص الإيراني، طغت تداعياتها على ما عاداها من أحداث لترسم صورة جديدة أسفرت عن فقدان طهران قواعد جديدة في خارطة الدبلوماسية العالمية.
وتساءلت صحيفة اعتماد الإيرانية (معتدلة) في تقرير لها بعنوان "فوردو، الخطوة الأخيرة قبل النهاية؟" حول ما إذا كانت خطوة نظام طهران تعني اعتزامه الخروج كلياً من الاتفاق النووي الموقع مع دول 5+1 منذ 4 أعوام.
الصحيفة طرحت هذا الأمر بعد أن بدأت إيران في الساعات الأولى من صباح الخميس ضخ 2000 كجم من غاز سداسي فلورايد اليورانيوم لـ696 جهاز طرد مركزي بمجمع مسعود علي محمدي (عالم نووي إيراني قتل في 2010) داخل منشأة فوردو النووية المقامة أسفل الأرض.
ووصفت صحيفة "اعتماد" الخطوة الرابعة لإيران نووياً المتعلقة بإعادة تخصيب اليورانيوم داخل منشأة فوردو بناقوس خطر أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الباقية رهن الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة، مايو/أيار 2018.
وأكد التقرير أن إيران تسعى إلى التشغيل الكامل لموقع فوردو النووي المثير للجدل، الذي علق تخصيب اليورانيوم داخله بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني في يناير/كانون الثاني 2016، وهو ما يعني تقليص زمن الوصول نحو تصنيع قنبلة نووية.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، عن روحاني قوله إن تلك الخطوة التي تعارض بنود الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع دول 5+1 في عام 2015، تأتي بدعوى انتهاء المهلة المحددة من إيران للبلدان الباقية في الاتفاق النووي.
وكانت طهران تمني نفسها بمساعدة تلك الدول لها على التحايل إزاء عقوبات أمريكا التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على النظام الإيراني في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، لاستغلاله فترة رفع العقوبات، بعد إبرام الاتفاق النووي بغرض توسيع نفوذه إقليمياً.
وتضمنت أول انتهاكات إيران النووية الثلاثة الماضية، تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه لتخزين اليورانيوم المخصب عند كمية 300 كجم بنسبة 3.67%، وعدم بيع فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، في مايو/أيار 2019.
وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم، بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.
يشار إلى أن منشأة فوردو النووية التي علق الاتفاق النووي الإيراني العمل داخلها منذ 4 سنوات، تقع قرب مدينة قم على بعد 157 كم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
ويعد استخدام طهران أجهزة طرد مركزية من الجيل السادس التي تصل سرعة تخصيبها لليورانيوم إلى 10 أضعاف أجهزة الجيل الأول، إحدى أسرع الطرق لانتهاك الاتفاق النووي، حسب مراقبين.
وبدأ التحالف العسكري البحري، الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين، رسمياً مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتهمت إيران بالوقوف خلفها.
وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو/حزيران، ولد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، بعضوية 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، منذ مايو/أيار الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني.
وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي، حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.
ويركز التحالف البحري جهوده دولياً على العمل معاً للخروج برد بحري دولي مشترك على الهجمات ضد السفن.
ومن المقرر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم "سنتينال" مياه الخليج، مروراً بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولاً إلى باب المندب في البحر الأحمر.
