إيران.. أموال الحوزات تدعم برامج التسلح الصاروخي العدائية

صحيفة معارضة تسلط الضوء على تعاون الأوقاف الإيرانية والجيش، وتلمح إلى تمويل برامج التسلح الصاروخي من أموال الحوزات الشيعية.

سلطت صحيفة "كيهان" اللندنية، الضوء على إبرام مذكرة تعاون ثنائي منذ أيام، بين كل من وزارة الدفاع الإيرانية ومنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في البلاد، مشيرة إلى أن الهيئة الأخيرة ذات الطابع الديني تستهدف دعم الأنشطة العسكرية التي تنخرط بها المؤسسة العسكرية، ولا سيما برنامج التسلح الصاروخي الباليستي العدائي، والمثير للجدل بالمنطقة.

وأوضحت "كيهان"، أن توقيع  الاتفاق الثنائي جرى بحضور أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، وعلي محمدي رئيس منظمة الأوقاف الإيرانية، بهدف تعزيز ثقافة "الوقف الخيري" بمجال التصنيع العسكري، قبل أن يصف الطرفان  الخطوة بـ "المنحة الإلهية" لتنفيذ أوامر وسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي، على حد قولهما.

وأشارت الصحيفة الإيرانية المعارضة، إلى أن وزير الدفاع الإيراني أعرب خلال اللقاء عن شكره للأوقاف إزاء مشاركتها في هذا الأمر الذي وصفه بـ "الخطير والمهم"، معتبرا أن التعاون الثنائي بين المؤسستين من شأنه أن يفتح الباب أمام الراغبين في دعم الأنشطة العسكرية للجيش الإيراني وغيره من باقي المليشيات المنضوية تحت عباءة نظام الملالي.

• بعد احتجاجات الغضب.. 5 سيناريوهات ترسم مستقبل النظام الإيراني
• الإيرانيون ينتفضون ضد تمويل "الخميني للإغاثة" للمليشيات

وألمح رئيس منظمة الأوقاف الإيرانية، أحد أبرز الجهات التي تتلقى أموالا وعطايا مالية باهظة مثل الزكاة، والنذور، والخُمْس، إلى أن مؤسسته تعتزم المشاركة والدعم بالمجال الأمني والدفاعي، اللذين وصفهما بأنهما من أهم المجالات بالبلاد، رغم تزايد أعباء المواطنين الإيرانين جراء التدخلات العسكرية الخارجية، إلى حد رفع شعارات ضد المليشيات العسكرية لنظام الملالي خلال احتجاجات عدة مؤخرا.

ورجحت الصحيفة أن الخطة ليست مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة، لكنها تستهدف استغلال العوائد الضخمة التي تحصل عليها الأوقاف من أموال الوقف الخيري كالمراقد والحوزات الشيعية التي يسيطر عليها رجال الدين المتشددون، وكذلك الصدقات، لصالح المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية، معتبرة أن أموال الأنشطة الخيرية التي ينفقها المواطنون بوازع ديني ستذهب هباء لصالح تلك المشروعات مثل تصنيع الصواريخ والأسلحة، والتي ستؤول تداعياتها على عاتق الشعب الإيراني، بحسب قولها.

وأدى انشغال إيران بمغامراتها العسكرية خارج الحدود إلى تزايد الضغوط على الطبقات الاجتماعية الفقيرة، والمطحونة بفعل الأزمات الاقتصادية المزرية، إلى حد أن طالبت لجنة حكومية معنية بالإغاثة والأعمال الخيرية ظاهريا، حكومة طهران بتوفير المتطلبات المعيشية لنحو 700 ألف أسرة إيرانية جديدة دخلت عداد الفقراء بالبلاد.

وذكرت شبكة "إيران واير"، الناطقة بالفارسية، أن برويز فتاح رئيس لجنة الخميني للإغاثة، المتورطة بتمويل مليشيات عسكرية، طالب الحكومة الإيرانية بتوفير متطلبات انضمام آلاف الأسر الفقيرة إلى قوائم مساعدات منظمته، إلى جانب منظمة للرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن نفقاتهم قد تصل إلى نحو 7000 مليارات تومان إيراني.

وطالب فتاح الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في البرامج المالية المخصصة للحماية الاجتماعية، في إشارة إلى تزايد نسب الفقر داخل البلاد، وقد صرح سابقا بأن نحو 11 مليون مواطن إيراني يعيشون تحت خط الفقر، وهو الرقم الذي تضاعف مؤخرا مع مواصلة نظام الملالي دعم مليشيات عسكرية وطائفية ببلدان عدة مثل سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان وغيرها.