سياسة
لاريجاني يخرج من عباءة خامنئي.. استقالة تثأر لإقصاء؟
على خطى شقيقه يخرج علي لاريجاني من عباءة المرشد باستقالته من مهمة أوكلها له الأخير، في خطوة قد تكون "انتقامية" لاستبعاده من الانتخابات.
لاريجاني؛ المستشار الحالي للمرشد علي خامنئي، ورئيس البرلمان السابق، استقال من مهامه كمشرف على فريق طهران المفاوض مع الصين للتوصل للاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "فرهيختكان" المقربة من معسكر التيار المتشدد، فإن "علي لاريجاني استقال من مسؤوليته كمشرف على الفريق الإيراني المفاوض مع الصين للتوصل للاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين".
الصحيفة أشارت الى أن نائب الرئيس الإيراني المتشدد محمد مُخبر دزفولي هو من سيدير المباحثات القادمة حتى توقيع الاتفاقية مع الصين.
وينتمي علي لاريجاني إلى معسكر التيار الأصولي المعتدل، وقد تولى رئاسة البرلمان لمدة ثلاث دورات لـ12 عاماً، وعينه خامنئي بعد انتهاء رئاسته للبرلمان بمنصب مستشار له.
ثأر؟
خبر استقالة علي لاريجاني يأتي بعد أشهر قليلة من استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز فيها المتشدد إبراهيم رئيسي.
كما تأتي الخطوة أيضا بعد استقالة شقيقه رجل الدين صادق لاريجاني من مجلس صيانة الدستور الذي استبعد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين من سباق الرئاسة.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أبرمت إيران مع الصين اتفاق تعاون تجاري واستراتيجي يمتد لربع قرن، في إطار مشروع الحزام والطريق الصيني، بقيمة تصل لنحو 300 مليار دولار تستثمرها الصين في إيران، وفق مصادر من البلد الأخير.
وفي يوليو/تموز الماضي، قوبل الكشف عن بعض بنود الاتفاقية باحتجاجات واسعة، وكادت تسقط في البرلمان حتى قبل عرضها عليه، لولا تدخل المرشد الأعلى علي خامنئي الذي طلب من النواب الأصوليين المعارضين للاتفاقية، التريث، وكلف في حينه رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني بمواصلة متابعة الاتفاقية بدل إبقاء الملف بيد وزارة الخارجية في عهد محمد جواد ظريف.
وكان من أبرز المعارضين للاتفاقية مع الصين، الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي أعرب عن قلقه، وقال إنها "رهنت مقدرات البلاد للصين".
ورفضت إيران نشر محتويات وبنود الاتفاقية مع الصين، وسط انتقادات حادة طالتها من العديد من المعارضين، وانتظمت ضدها عدة مسيرات احتجاجية داخل إيران وخارجها.
وتزعم إيران أن سبب عدم إصدار الوثيقة هو التزام بما اتفقت به مع الحكومة الصينية والمخاوف من العقوبات الأمريكية.