انسحابات دبلوماسية أثناء كلمة وزير العدل الإيراني في مجلس دولي بجنيف
الانسحابات جاءت للاحتجاج على السماح للوزير المتهم بارتكاب مجازر ضد آلاف السجناء عام 1988 بالتحدث داخل المنظمة الدولية.
واجه وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي، جملة من الاعتراضات والانسحابات الدبلوماسية خلال إلقاء كلمته، الثلاثاء، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.
وانسحب عدد كبير من الدبلوماسيين الحاضرين احتجاجا على السماح لأحد وزراء نظام الملالي بالتحدث في المؤتمر الدولي، على الرغم من تورطه بإحدى المجازر ضد المعارضة الإيرانية عام 1988، إضافة إلى انتهاكات أخرى ضد حقوق الإنسان، بحسب موقع راديو "فردا" الإيراني المعارض.
ومن أبرز المنسحبين وزيرة خارجية السويد، مارجو والستروم، وكانت بلادها قد منحت جنسيتها لأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني الذي كان مقيما في ستوكهولم، بعدما أصدرت طهران حكما بإعدامه في ديسمبر/ كانون الأول على خلفية اتهامه بالتعاون مع دول معادية ضد أمنها القومي، دون أن تقدم أدلة واضحة في هذا الصدد.
وأدرج "آوايي" على قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتورطه المباشر في تعذيب وقتل السجناء السياسيين، وأيضا في قائمة العقوبات السويسرية.
وأصدرت مجموعة "أصدقاء إيران الحرة" بالبرلمان الأوروبي بيانا لها وصفت فيه حضور الوزير الإيراني في مجلس دولي لحقوق الإنسان بـ"الصدمة"، مشيرةً إلى أن "آوايي" كان أحد أعضاء "لجنة الموت" التي قمعت المعارضة في محافظة خوزستان عام 1988.
وتتهم المعارضة الإيرانية "آوايي" بالتورط المباشر في مجزرة عام 1988 التي استهدفت 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إضافة إلى سجناء يساريين على يد ما تُسمى بفرق ولجان الموت.
