زوجة أمريكي مسجون بإيران تناشد ترامب تأمين إطلاق سراحه

وانج مولود في الصين وحاصل على الجنسية الأمريكية، وسافر إلى إيران عام 2016 بغرض بحثي، لكن وجهت إليه تهمة التجسس.

ناشدت زوجة أمريكي محتجز منذ 3 أعوام في أحد سجون إيران الرئيس دونالد ترامب المساعدة في تأمين إطلاق سراحه.

•  أسر أمريكيين مسجونين في إيران يحملون أوباما مسؤولية فشل إعادتهم
• إيران تعرض على أمريكا تبادل سجناء تفاديا لإلغاء الاتفاق النووي

وقالت هوا كو، في تصريحات للصحفيين بواشنطن، إنها لم تشهد أي تطور في قضية زوجها شيوي وانج.

وحثت الإدارة الأمريكية على بدء المحادثات مع طهران، لمساعدة زوجها و3 آخرين مسجونين هناك، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وسافر وانج المولود في الصين والحاصل على الجنسية الأمريكية إلى إيران عام 2016 بغرض بحثي، لكن وجهت إليه تهمة التجسس التي تنفيها عائلته وزملاؤه.

وفي مايو/أيار، طالب مسؤولون في الأمم المتحدة بإطلاق سراح وانج المحكوم عليه بالسجن 10 أعوام، فيما وصفوا الاتهامات ضده بالتجسس بأنها غير معقولة وتنتهك حقوقا يجب أن تكون محمية بموجب القانون الدولي.

وقالت كو، إنها كانت تعتمد بشكل كبير على الدبلوماسيين السويسريين للتوسط بين الحكومة الإيرانية والخارجية الأمريكية.

وأعربت عن تقديرها للحكومة الصينية لمساعدتها في قضية احتجاز زوجها، لكنها لم تقدم تفاصيل حول ما تضمنه الأمر.

وأوضحت أنها ناقشت القضية آخر مرة مع وزارة الخارجية نهاية الأسبوع، لكن لم يكن هناك أي تطور.

وتطرقت الخارجية الأمريكية في، بيان صدر الخميس، إلى "الاحتجاز غير المشروع" للباحث الأمريكي، لكن دون الرد على طلب زوجته باستئناف المحادثات مع إيران.

وأضاف البيان: "ندعو ثانية إيران إلى إعادة السيد وانج لعائلته. نحن عازمون على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والمحتجزين ظلما. لن نهدأ حتى عودتهم للديار".

وذكرت كو، أن ابنها ذا الـ6 أعوام بدأ ينسى بعضا من الأوقات التي أمضاها مع والده عندما كان أصغر سنًا.

وكانت آخر مرة تحدثت فيها مع زوجها، الأربعاء، الموافق عطلة صينية وصفتها بأنها موازية لعيد الحب، لكن كان حديثهما عن سجنه.

وفي مناشدة للإدارة الأمريكية، قالت زوجة الباحث الأمريكي: "نعلم جميعا أن لا شيء مستحيلا، كل ما يتطلبه الأمر إرادة. اعتبر زوجي مجرمًا فقط بسبب جنسيته الأمريكية، ويجب حل هذا الأمر".

وتعد السجون الإيرانية من بين الأسوأ في العالم وتتجاهل السلطات الالتزام بمعايير تتعلق بتصنيف السجناء أثناء فترة العقوبة، أبرزها مبدأ الفصل بين المعتقلين تبعا لدرجة الجريمة إلى جانب الحكم القضائي الصادر بحق المتهمين، وسط غياب تام لأي وسائل إعلام أو مؤسسات حقوقية تراقب ظروف المتهمين.