مسؤول أممي يكشف تعذيب إيران للمعتقلين وإعدام أطفال

المقرر الخاص للأمم المتحدة بملف حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان يؤكد وجود أدلة على تعرض معتقلين إيرانيين للتعذيب داخل السجون

كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة بملف حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، النقاب عن وجود أدلة على تعرض معتقلين إيرانيين للتعذيب داخل السجون، وإعدام الأطفال.

• وقائع مأساوية.. هكذا اغتال قناصة الحرس الإيراني محتجين
• منظمة دولية توثق اعتقالات إيران لنشطاء في 2019

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث من بريطانيا، الخميس، أن رحمان ركز خلال تقريره الجديد على قمع احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضح المقرر الأممي أن المعتقلين في الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي، اعتراضا على غلاء أسعار البنزين، حرموا من التواصل مع محامين من اختيارهم للدفاع عنهم.

وأكد التقرير أن المعتقلين أجبروا على الاعتراف بالقوة، نتيجة تعرضهم لتعذيب وسوء معاملة من جانب محققين في السجون الإيرانية.

وأشار المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى أن هناك انتهاكات حقوقية واسعة تتعلق بحقوق الأقليات، والتمييز ضد النساء، وإعدام الأطفال، وتنفيذ الإعدام في أماكن عامة، وحق التجمع السلمي وإقامة المسيرات.

ونقل رحمان في جانب من تقريره، عن تقارير اعتبرها لم يتحقق منها بعد، أن أعداد قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغت ما بزيد على 400 شخص، بينهم 12 طفلا قتلوا برصاص قوات الأمن الإيرانية.

وأشار التقرير، نقلا عن مصادر داخل إيران، إلى أن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت 7 آلاف شخص على الأقل فيما عرفت إعلاميا باحتجاجات البنزين.

ومارست أجهزة أمنية إيرانية ضغوطا وتهديدات على الصحفيين العاملين داخل البلاد، وبعض المشتغلين منهم بوسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج، عبر استدعائهم للتحقيق وترهيب عائلاتهم، لعدم كشف حقيقة ما يحدث من انتهاكات يرتكبها النظام ضد المدنيين.

واعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الناشطين المدافعين عن حقوق الأقليات الكردية، والأذربيجانية خلال احتجاجات نهاية العام الماضي، بحسب التقرير.

ولفت جاويد رحمان إلى أن إيران تمارس فصلا عنصريا ضد النساء بسبب حرمانهن من الوجود داخل ملاعب رياضية بالبلاد.

وألقى مقرر الأمم المتحدة الضوء على ظروف احتجاز المحامية الحقوقية نسرين ستودة وكافة المحامين المعتقلين داخل إيران، معربا عن قلقه بسبب تضييق السلطات على المناهضات لقانون فرض الحجاب الإلزامي.

واعتبر رحمان أن الحكومة الإيرانية صعدت ضغوطا أمنيا ضد أتباع البهائية بعدما اعتقل 10 أشخاص منهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يقدم جاويد رحمان تقريره الجديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران بحلول 9 مارس/آذار المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة العفو الدولية شهادات مروعة عن قمع النظام الإيراني للمتظاهرين الذين عادوا إلى الشوارع مجددا؛ احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة نظام طهران والتحقيق في جرائمه.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات بعدما اعترفت السلطات الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، بعد ثلاثة أيام من الإنكار، وعزت في البداية تحطم الطائرة إلى عطل فني.

وسرعان ما توسعت الاحتجاجات لتشمل شعارات مناهضة للنظام ومطالب بتغيير النظام في البلاد، فيما لا تزال سلطات القمع الإيرانية مرة أخرى تشن هجوما مشينا على حقوق الشعب الإيراني في التعبير السلمي والتجمع باستخدام تكتيكات غير قانونية ووحشية.