تنديد حقوقي دولي بسجن 8 نشطاء بيئة في إيران
محكمة الاستئناف الإيرانية أيدت بشكل نهائي أحكاما بالسجن لمدد تصل إجمالا إلى نحو 58 عاما بحق 8 نشطاء مدافعين عن البيئة
ندد حقوقيون دوليون بتثبيت أحكام بسجن 8 نشطاء بيئة في إيران، تصل مدتها إجمالا إلى نحو 58 عاما على خلفية اتهامات بالتجسس.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الخميس، الأحكام بسجن الناشطين الإيرانيين الثمانية لمدد تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات، بالصادرة على أساس اعترافات إجبارية انتزعت منهم أثناء التحقيقات، حسبما نقلت شبكة دويتشه فيله الألمانية في نسختها الفارسية.
- للمرة الأولى.. ناشطة إيرانية تفضح ما فعلته بها مخابرات خامنئي
- مسؤول أممي يكشف تعذيب إيران للمعتقلين وإعدام أطفال
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش عبر بيان: "محاكمة النشطاء الإيرانيين الثمانية المدانين بالسجن داخل المحكمة الثورية كانت غير عادلة وعقدت بناء على اتهامات باطلة".
وأكد بيج في البيان أن المحكمة الثورية الإيرانية لم تقدم أدلة إدانة بحق النشطاء المحكوم عليهم بالسجن، وتابع: "لذا ينبغي على السلطات إطلاق سراحهم فورا".
من جانبها، كشفت نيلوفر بياني، ناشطة إيرانية مدافعة عن البيئة، أدينت بالسجن 10 سنوات، للمرة الأولى عن تعرضها لأقسى أنواع التعذيب النفسي، فضلا عن تهديدات بالاعتداء الجنسي خلال تحقيقات استمرت نحو 1200 ساعة على الأقل.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الفارسية، الأربعاء، للمرة الأولى محتوى خطابات أرسلتها الناشطة البيئية نيلوفر بياني إلى عدد من المسؤولين داخل بلادها، تشكو فيها من ممارسات محققي جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني منذ اعتقالها في فبرير/شباط 2018.
وأيدت محكمة الاستئناف الإيرانية بشكل نهائي أحكاما صادرة بالسجن لمدد تصل إجمالا إلى نحو 58 عاما بحق 8 نشطاء مدافعين عن البيئة بينهم بياني.
واعتقل جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني النشطاء الثمانية في فبراير/شباط 2018، حيث كان من بينهم الأستاذ الجامعي والناشط البيئي الكندي-الإيراني كاووس إمامي الذي أبلغت السلطات عائلته بانتحاره داخل زنزانته بعد أيام من اعتقاله، لكن العائلة رفضت هذا الادعاء.
يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية (الموكل إليها قضائيا مهمة تحديد مدى تجسس النشطاء المذكورين من عدمه)، نفت مرارا تورطهم في التجسس على مواقع عسكرية داخل البلاد، حسبما زعمت استخبارات الحرس الثوري.
بدورها، أدانت حملة حقوق الإنسان في إيران (مقرها الولايات المتحدة) تثبيت سجن نشطاء البيئة لفترات طويلة.
وأوضح هادي قائمي مدير الحملة الحقوقية في بيان عبر موقعها أن "النشطاء تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم داخل السجن، لافتا إلى أن أنشطتهم كانت تقتصر على حماية الحياة البرية داخل إيران".
ووصفت حملة حقوق الإنسان في إيران تثبيت حكم محكمة الاستئناف بسجن النشطاء الثمانية بالسخرية من جهاز القضاء الإيراني.
واختتم قائمي أن إيران تعاني من أزمة بيئية بسبب سوء الإدارة وتغير المناخ، وأن حكومتها بحاجة ماسة إلى مشورة ومساعدة خبراء الحياة البرية للتغلب على هذه الأزمة.
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg
جزيرة ام اند امز
