ترحيب أممي بتمديد اعتقال الإيراني "حميد نوري": خطوة نحو العدالة
مسؤول قضائي إيراني سابق في ستوكهولم اعتبرها أولى خطوات تنفيذ العدالة إزاء الإعدامات التي جرت بحق سجناء سياسيين صيف عام 1988
رحبت أجنس كالامارد المقررة الأممية المعنية بالإعدامات التعسفية والجائرة، الخميس، باعتقال السلطات السويدية نائب المدعي العام الإيراني الأسبق حميد نوري، لتورطه في إعدامات جماعية لمعارضين قبل 30 عاماً.
واعتبرت المقررة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن اعتقال ومحاكمة حميد نوري المسؤول القضائي الإيراني السابق في ستوكهولم أولى الخطوات المهمة على طريق تنفيذ العدالة إزاء الإعدامات التي جرت بحق سجناء سياسيين صيف عام 1988.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها أحد المتورطين في الإعدامات الجماعية، التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين داخل إيران قبل 3 عقود، حسب "كالامارد".
ومددت محكمة سويدية، أمس الأربعاء، حكما باحتجاز نوري لمدة عام آخر داخل البلاد لاستكمال إجراءات محاكمته بعد اعتقاله أثناء وجوده في ستوكهولم مؤخرا.
وكشف الخبير القانوني والمدعي الخاص في قضية الإعدامات الجماعية كاوه موسوي أن السلطات السويدية أوقفت نائب المدعي العام الإيراني السابق في سجن جوهر دشت، بسبب وثائق جمعها الناشط الحقوقي إيرج مصداقي السجين السياسي الأسبق على مدار السنوات الماضية.
وأكد مصداقي، في مقابلة مع إذاعة فردا الناطقة بالفارسية، أن حميد نوري نشط بقوة تحت اسم مستعار يدعى "حميد عباسي" بعمليات الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988.
وشهد صيف عام 1988 إعدام 30 ألف سجين سياسي تقريبا داخل السجون الإيرانية، أغلبهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق (معارضة) إلى جانب جماعات أخرى ناهضت سياسات نظام المرشد الإيراني السابق الخميني، الذي أعطى أوامر لمسؤولين قضائيين بإصدار إعدامات لهم.
وتكتمت السلطات الإيرانية على أماكن جثامين ضحايا الإعدامات الجماعية لسنوات، بعد أن دفنوا سرا في نطاق محافظات مختلفة دون تسليمهم لذويهم أو اطلاعهم على مواقع قبورهم.
وتعمد نظام طهران مؤخرا طمس قبور ضحايا الإعدامات الجماعية، بهدف إخفاء شواهد قد تقود إلى التوصل بدقة لحقيقة ما عرفت بمجزرة 1988.
وفي عام 2016 ظهر للعلن شريط صوتي مسرب يتضمن محادثة بين حسين علي منتظري نائب الخميني (عزله لاحقا من منصبه بسبب معارضته له) والقاضي الشرعي لإيران آنذاك حسين علي نيري، يصف خلالها (منتظري) هذه الإعدامات الجماعية بالجريمة.
ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية الحالي إبراهيم رئيسي إلى جانب مسؤولين آخرين أحد صناع القرار، ضمن ما عرفت بلجنة الموت إزاء جريمة القتل الجماعي بحق السجناء السياسيين قبل 30 عاما.
