نقص 400 دواء في إيران.. تراجع التمويل الحكومي يعمق الأزمة
خبير اقتصادي يرجع سبب غلاء وشح بعض الأدوية في إيران مؤخرا إلى احتكار واردات الدواء بواسطة عدد من الأشخاص.
كشفت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عن نقص المئات من أصناف الأدوية داخل البلاد، خلافاً لادعاءات مسؤولين عن وجود اكتفاء ذاتي من الدواء.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الأربعاء، عن الأمين العام للجمعية محمود رضا بيروي، أن نقص الأدوية ينال 400 صنف على الأقل.
وأشار بيروي إلى أن مستوى التمويل الحكومي بالعملة الصعبة لغرض استيراد الأدوية تراجع مؤخراً، فضلاً عن مشكلات جمركية أخرى.
وأكد أن الصيدليات التابعة لمؤسسته تأثرت سلباً بسبب نقص مئات من أصناف الدواء، حسب "إيسنا".
وتتناقض تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن أوضاع الدواء داخل البلاد، إذ ادعى وزير الصحة بحكومة طهران سعيد نمكي أن بلاده اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء بمعدل يقارب 97%، على حد قوله.
ولفت محمود رضا بيروي إلى أن شركات الدواء الأوروبية لا تفضل التعامل بشكل مباشر مع نظيرتها الإيرانية في الوقت الراهن.
ودفع الفشل الحكومي في إيران بسوق الدواء للسقوط في بئر الاحتكار، ما أدى لارتفاع أسعار الأدوية إلى مستويات فوق مستوى القدرة الشرائية للإيرانيين، وسط تجاهل رسمي تام للأزمة.
وأرجع خبير اقتصادي سبب غلاء وشح بعض الأدوية في إيران مؤخراً إلى احتكار واردات الدواء بواسطة عدد من الأشخاص، فضلاً عن عدم كفاءة مسؤولي حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وأشار ميثم مهربور المتخصص في الاقتصاد، خلال مقابلة مع منصة "نود اقتصادي" المحلية، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن الاحتكار منع وجود تنافسية على سوق الدواء المستورد الذي تقدر حصته بنحو 4% في إيران.
وأثير موضوع تهريب واحتكار الدواء خلال السنوات الأخيرة من جانب خبراء حتى برلمانيين إيرانيين، إذ قال رئيس نقابة منتجي الأدوية في إيران فرامرز اختراعي، في تصريحات قبل عامين: "إن شركتين إيرانيتين بعينهما (لم يذكر اسمهما) تحتكران وحدهما حصة توازي نحو 70% من سوق الدواء".
ويتهم إيرانيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظام طهران ومليشيا الحرس الثوري الإيراني بتخزين واحتكار الأدوية، بهدف رفع أسعارها والتربح من مبيعاتها.
