سياسة

المعارضة الإيرانية تفضح مزاعم "حقوقية" لوزير استخبارات طهران

الثلاثاء 2018.11.6 06:55 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 401قراءة
  • 0 تعليق
سخرية من قادة نظام طهران في تظاهرة - أرشيفية

سخرية من قادة نظام طهران في تظاهرة - أرشيفية

أوردت المعارضة الإيرانية أرقاما جديدة ترصد آخر وقائع انتهاكات حقوق الإنسان داخل طهران، تفند تصريحات لوزير استخبارات نظام ولاية الفقيه زعم خلالها أن بلاده تراعي الملف الحقوقي أكثر من "أعداء طهران".

وقال: "هيومان رايتس مونيتور" أو مرصد حقوق الإنسان في إيران المتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تقرير حديث له، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن طهران صعدت وتيرة القمع ضد المعارضين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونفذت السلطات الإيرانية نحو 22 حكما بـ"الإعدام" على الأقل خلال شهر واحد فقط، بينها واقعة إعدام شابة كردية جرى اعتقالها حينما كانت أقل من 18عاما، بينما استهدفت في حملات اعتقال جماعية وترهيب نشطاء أحوازيين من العرقية العربية جنوبي البلاد، وكذلك تورطت بتصفية سجناء سياسيين وقتل عمال وعتالين عبر الحدود، وفقا للتقرير.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء ضحايا حالات الإعدام في سجون نظام طهران، مشيرا إلى أن هذه الإعدامات تمت داخل سجون سيئة الصيت مثل أرومية، وبيرجند، وقزوين، ورجائي ‌شهر التي تضم سجناء رأي، ونشطاء معتقلين منذ احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي.

وسجل مرصد حقوق الإنسان في‌إيران نحو 11 حالة لوقائع "قتل خارج إطار القانون" أو القتل اعتباطيا بينها بحد أدنى 7 حالات بحق عتالين لنقل البضائع عبر الحدود مع بلدان مجاورة، وكذلك تجار نفذتها عناصر تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وشملت جملة الانتهاكات التي سجلها المرصد المختص بإيران حتى نهاية الشهر الماضي، 60 واقعة جلد بالسياط، وأحكاما مغلظة بالسجن تتجاوز 10 سنوات ضد نشطاء ومحتجين جرى اعتقالهم قبل نحو عام بدعوى المشاركة في التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد مطلع العام الجاري.

حملات الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمنية نافذة طالت، في أكتوبر/تشرين الماضي، قرابة 2442 شخصا، بينهم 543 سجينا سياسيا، و11 حالة للأقليات القومية والدينية، و1888 شخصا بشكل عشوائي.

وذكر التقرير أن سائقي الشاحنات المضربين طوال أشهر مضت في نحو 290 مدينة داخل 31 محافظة إيرانية، يواجه العشرات منهم أحكاما بـ"الإعدام" بعد أن اعتقلت سلطات طهران نحو 260 شخصا منهم خلال الآونة الأخيرة.

أرقام ووقائع موثقة تفضح مزاعم أدلى بها محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني، ادعي خلالها أن بلاده تراعي الملف الحقوقي أكثر ممن وصفهم بـ"الأعداء"، معتبرا أن حقوق الإنسان باتت ذريعة لاتخاذ مواقف تجاه طهران، على حد قوله.

محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني

واعتبر علوي المتورط بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المعارضة بالخارج، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن حالة العداء تجاه طهران ليست مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان، ولكنها تتعلق بـ"القدرات الدفاعية" التي يمتلكها نظام إيران، وفقا لزعمه.

يشار إلى أن مقرر منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية داخل طهران، التي اعتبرها انتهاكا للقوانين الدولية.

وأكد "جاويد رحمان"، المقرر الأممي الجديد الخاص بطهران، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن السلطات الإيرانية تواصل إهدار حقوق نشطاء حماية الحياة البرية، وكذلك النساء.

تعليقات