انهيار جديد في اقتصاد إيران: 14% تراجعا بأعمال الشحن خلال 15 شهرا

بيانات صادرة عن الجمارك الإيرانية تشير إلى أن نسبة الانخفاض في الحمولات سجلت 134.68 مليون طن مقارنة بـ156.50 مليون طن قبل عام واحد،

تراجعت عمليات الشحن والتفريغ داخل أغلب موانئ إيران بمعدل 13.9% خلال الفترة من (21 مارس/آذار 2018 إلى 20 مارس/آذار 2019)، ووفقا لبيانات صادرة عن الجمارك الإيرانية وصلت نسبة الانخفاض في الحمولات إلى نحو 134.68 مليون طن مقارنة بـ156.50 مليون طن قبل عام واحد، حيث شملت حالة الكساد هذه نحو 17 مرفأ إيرانيا على الأقل، أبرزها موانئ الخميني، وعبادان، وبندر عباس.

• سياسات النظام الإيراني تقود الاقتصاد لمرحلة "اللاعودة"
• أرقام رسمية: اضطراب حاد في تجارة إيران مع 5 دول بفعل النفط

مصلحة الجمارك الإيرانية قالت عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إن معدل أعمال الشحن والتفريغ على مدى 12 شهرا مضت سجلت بقطاعات الحاويات نحو 19.75 مليون طن، بضائع الصب الجاف نحو 47.64 مليون طن، وبضائع الصب السائل 5 ملايين طن على التوالي.

شملت البيانات الجمركية قطاع البضائع العامة أيضا بنحو 18.99 مليون طن، والمواد النفطية بنحو 43.29 مليون طن، في الوقت الذي أظهرت عجزا بمقدار 35.8% في قطاع الحاويات، و10.2% في المواد النفطية، والصب الجاف بمعدل 6.7%، والصب السائل 11.2%.

ويعزو مراقبون للأسواق الإيرانية حالة التراجع التي تشهدها أعمال الشحن والتفريغ على مستوى أغلب موانئ طهران الرئيسية إلى سياسات حكومية خاطئة طوال السنوات القليلة الماضية.

وكشفت تصريحات أدلى بها محمد لاهوتي (رئيس اتحاد الصادرات الإيراني) عن أن هناك عدة عراقيل تعتري عمليات توريد بضائع وسلع مثل المواد البتروكيماوية والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية إلى دول أخرى، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وانتقدت فاطمة مقيمي (عضو هيئة ممثلي الغرفة التجارية الإيرانية) البنية التحتية التقليدية التي تسود موانئ بلادها مقارنة بالموانئ العالمية التي تحولت إلى مستوى الجيل الرابع وفق منظومة تعتمد على أساليب ذكية وأكثر تطورا في أعمال الشحن والتفريغ على أرصفتها البحرية.

اعتبرت مقيمي أن الموانئ الإيرانية حال فشلها في تصحيح أوضاعها الراهنة ستكون خارج المنافسة العالمية في هذا المضمار نهائيا، خاصة أن قطاعي التصدير والاستيراد المحليين يعتمدان أساسيا على الموانئ.

وتعاني الموانئ الإيرانية أوضاعا لوجيستية متردية، فضلا عن سماح السلطات الحكومية بإدخال بضائع ذات جودة منخفضة إلى البلاد وسط حالة ركود حادة تعانيها أغلب المجالات الاقتصادية.

وألمح وزير الاقتصاد الإيراني إلى أن هناك مشكلات تخص تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز، وكذلك استيراد بعض قطع غيار السيارات والماكينات، مشيراً إلى أن حكومة طهران طلبت من البنوك الإيرانية دعم وحدات إنتاجية متعثرة في ظل ما وصفه بـ"اضطراب بيئة الأعمال المحلية".

وذكر فرهاد دج بسند في مقابلة مع منصة إخبارية محلية قبل أيام أن الفاعلين الاقتصاديين داخل طهران يتعرضون لضغوط ومشكلات تمويلية، بينما لم يذكر الكثير من التفاصيل بخصوص اجتماع حكومي عقد مؤخراً ضم عدداً من رؤساء المصارف في البلاد.