رئاسيات إيران.. مهلة جديدة لدراسة أهلية المرشحين

مهلة جديدة أعلنها مجلس صيانة الدستور في إيران، الهيئة المشرفة على الانتخابات، السبت، لدراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية الأولى، الجمعة.

وبحسب قانون الانتخابات الإيراني، إذا كان مجلس صيانة الدستور يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من مؤهلات المرشحين، فيمكنه تمديد المهلة.

• «ورقة خارج الصندوق».. «رسالة سرية» تربك قائمة مرشحي رئاسة إيران
• رئاسة إيران و«صيانة الدستور».. الخمسة «الكبار» بانتظار الضوء الأخضر

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف، إن "فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية في مراحله النهائية".

وأضاف نظيف، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "ينصب جهد المجلس على استغلال الفرصة القانونية الثانية بأقل قدر ممكن وإعلان النتائج وأسماء المرشحين بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "المجلس يتعين عليه مراجعة ملفات المرشحين بشكل مكثف والتحقق من المؤهلات خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، لكن القانون أيضاً ينص على فترة ثانية مدتها 5 أيام، وإذا لزم الأمر، سنستخدم أيضًا جزءًا من الموعد النهائي الثاني".

ونفى وجود تأثيرات وضغوط على مجلس صيانة الدستور لتمرير بعض المرشحين، قائلا: "لن تؤثر أي أوامر على عملنا، نحن نتعرض في الغالب للهجوم لأننا لا نتأثر بالتيارات السياسية ونعبر عن رأينا واستدلالنا في اجتماع مجلس صيانة الدستور، حتى النصيحة لا معنى لها بالنسبة لنا"، بحسب قوله.

وحول إمكانية تمرير مرشحين استبعدوا في الانتخابات السابقة، قال: "الشخص قد يكون وزيرا جيدا ويقوم بعمل جيد بوزارته، لكنه لا يستطيع أن يقود البلاد أو حتى وزارة أخرى، فلكل مكان ظروفه".

وتقدّم 80 إيرانيا بطلبات ترشّحهم للاقتراع الرئاسي المقرر في 28 يونيو/ حزيران الجاري بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطّم مروحية.

ويفوق عدد الشخصيات المحافظة، أو حتى المحافظة المتشددة، عدد المعتدلين، كما هناك رجال دين من الصف الثاني وأربع نساء في السباق الرئاسي، وفقا لإحصاء أجرته وسائل الإعلام الرسمية الإثنين، في اليوم الأخير لمهلة تقديم طلبات الترشّح.

غير أن جميع ترشيحاتهم مرهونة بموافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون.

دور المجلس

ويعتبر مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة تحكيم في إيران، ويشرف على جميع الانتخابات ويقيّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة.

وسيقرر أعضاء المجلس وعددهم 12 (ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وستة فقهاء في القانون)، بحلول 11 من الشهر الجاري، من سيُسمح له بخوض المنافسة ومن سيُستبعد.

لكن تلاحقه اتهامات بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين.

وفي انتخابات 2021، وافقت هذه الهيئة على 7 فقط من أصل 592 مرشحا، وأبطلت ترشيحات كثير من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة، ما مهّد الطريق أمام إبراهيم رئيسي، مرشّح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد.