إيران تعدم سجينا سياسيا وتصدر أحكاما شديدة بحق 70 متظاهرا
إيران تعاقب عشرات الشبان المعتقلين منذ احتجاجات شعبية اندلعت في نوفمبر 2019، بالسجن لمدد طويلة.
عاقبت إيران عشرات الشبان المعتقلين منذ احتجاجات شعبية اندلعت اعتراضا على سوء أوضاع المعيشة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بالسجن لمدد طويلة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الفارسية، الخميس، عن مصادر لها، أن 70 شابا على الأقل حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في معتقل طهران الكبير سيئ السمعة حقوقيا.
- والد "أيقونة" احتجاجات البنزين: شاركت بجنازة سليماني تحت التهديد
- إيران تعترف: 230 قتيلا خلال "احتجاجات البنزين"
وأفادت المصادر بأن المعتقلين في العشرينات من العمر، وتراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين عام إلى 9 أعوام سجنا، والجلد نحو 74 ضربة بالسياط، إلى جانب النفي إلى مناطق نائية داخل إيران.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن الاتهامات التي وجهها القضاء للمتظاهرين المعتقلين في ظروف غامضة منذ نهاية العام الماضي، شملت إهانة عناصر الأمن والتمرد عليهم أثناء أداء عملهم.
وشملت الاتهامات الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد، وتخريب ممتلكات حكومية، وإضرام النيران في صناديق القمامة وإحداث اضطرابات.
في نهاية العام الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن في أعقاب قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية بمضاعفة أسعار البنزين ثلاث مرات.
ونزل آلاف المتظاهرون الغاضبين، غالبيتهم من الشباب، إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من إيران، حيث رفعوا شعارات سياسية تهاجم رؤوس النظام.
وقمعت قوات الأمن الإيرانية تلك الاحتجاجات الشعبية بعنف، مما خلف مئات القتلى والثكلى داخل العديد من العائلات.
في نفس الأيام، تم اعتقال آلاف الأشخاص في مدن إيرانية مختلفة، ولا يزال مصير العديد من المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 غير واضح.
ونقلت رويترز في تقرير لها، يناير/ كانون الثاني الماضي، عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم إن أكثر من 1500 شخص قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات على مستوى البلاد.
ونشرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تفاصيل مقتل ما لا يقل عن 304 على الأٌقل من الرجال والنساء والأطفال خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني على أيدي قوات الأمن الإيرانية وكذلك اختفاء العديد من المتظاهرين.
وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت سياسة إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وعلى صعيد منفصل، طلب محامي حيدر قرباني، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام، من المحكمة العليا في إيران إعادة فتح القضية، قائلا إنه يجب إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق موكله.
وذكر مصدر مطلع لإذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة، أن الفرع الـ 27 بالمحكمة العليا الإيرانية أيد مؤخراً حكم الإعدام الصادر بحق الكردي قرباني بتهمة البغي بعد أربعة أيام من صدوره.
واعتقلت استخبارات الحرس الثوري حيدر قرباني في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، وظل قابعا رهن الحبس الانفرادي لعامين في معتقلات أمنية، وفق المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.
وطالبت شرارة صادقي، زوجة حيدر قرباني، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام، المنظمات الدولية بالتدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق زوجها الذي خضع لاعترافات بالقوة.
وقالت صادقي رسالة فيديو بثت عبر الإنترنت إن قرباني خضع لاستجوابات مطولة وتعذيب بدني واعترافات قسرية فضلا عن تلفيق اتهامات دون حضور محامٍ.
واتهمت زوجة السجين السياسي الكردي القضاء الإيراني بإصدار حكم إعدام زوجها بناءا على اتهامات مفبركة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
aXA6IDMuMTQ1LjcyLjQ0IA==
جزيرة ام اند امز
