وزير الداخلية الإيراني يقر بإطلاق النار على رؤوس المحتجين

ردا على أسئلة من بعض النواب الذين سقط في دوائرهم الانتخابية قتلى جراء اختراق أعيرة نارية رؤوسهم خلال الاحتجاجات

أقر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي بإطلاق الرصاص الحي على رؤوس وأقدام المتظاهرين خلال احتجاجات البنزين التي اندلعت 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضا على غلاء أسعار الوقود 300% فجأة.

وكشف محمود صادقي، نائب العاصمة طهران في البرلمان، الثلاثاء، خلال مقابلة مع موقع امتداد الإخباري المحلي، تفاصيل جلسة استجواب فضلي داخل المجلس عقدت الأسبوع الماضي، والتي اعترف فيها صراحة بقتل المحتجين.

•  صحيفة إيرانية تصف قتلى احتجاجات البنزين بـ"المشاغبين"

وذكر صادقي أن وزير الداخلية الإيراني أقر باستهداف قوات الأمن رؤوس وأقدام المتظاهرين بالرصاص، ردا على أسئلة من بعض النواب الذين سقط في دوائرهم الانتخابية قتلى جراء اختراق أعيرة نارية رؤوسهم خلال الاحتجاجات.

واعتبر البرلماني الإصلاحي أن رد وزير الداخلية الإيراني أثار اندهاش النواب الحاضرين الذين طلبوا استجوابه بجلسة داخل لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية.

ووصف محمود صادقي رد فعل عبدالرضا رحماني فضلي بـ"اللامبالاة"، خلال اعترافه بقتل المتظاهرين، مستنكرا إطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين بدعوى كثافة الاحتجاجات في غضون 48 ساعة.

وأكد النائب الإيراني أن إطلاق النار بكثافة بشكل خلف الكثير من القتلى ليس مهنيا، لافتا إلى أن حكومة طهران كان يتوجب عليها ترك مساحة للناس للتعبير عن آرائهم بعد قرار رفع سعر البنزين بشكل مفاجئ ودون دراسة مسبقة، على حد قوله.

وكشفت تقارير حقوقية أن احتجاجات البنزين في إيران قوبلت بقمع أمني بعد أن امتدت المظاهرات لنحو 30 محافظة داخل البلاد، حيث وقعت أعنف المصادمات في طهران، والأحواز (خوزستان)، وألبرز، وشيراز.

وبينما لم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة رسمية بشأن أعداد الضحايا والمعتقلين خلال الاحتجاجات، سجلت منظمة العفو الدولية في آخر تقاريرها مقتل 304 أشخاص على الأقل.

وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت الآف المحتجين بينهم مراهقون أقل من عمر الـ15، وسط أنباء عن تعذيب محتجزين نظرا لغياب حرية الصحافة وكذلك الإنترنت.

وأشارت "العفو الدولية" إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب، لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي.

وطالبت "العفو الدولية" طهران بالإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل التي من دونها سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة.