إيران تتحايل على هبوط الريال بسوق صرف جديد للنقد الأجنبي

البنك المركزي الإيراني يعتزم البدء بتدشين سوق صرف أجنبي جديد مطلع أغسطس المقبل.

يعتزم البنك المركزي الإيراني تدشين سوق صرف أجنبي جديد مطلع أغسطس/ آب المقبل، في خطوة تزعم حكومة طهران أنها ستحد من تقلبات كبيرة تسود أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية مؤخرا.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الأحد، نقلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي الواقع مقره في العاصمة طهران، أن ذلك السوق المرتقب سيعرف باسم "السوق المتعدد أو المتشكل"، وسيكون دوره تنظيميا وليس محددا لسعر الصرف الأجنبي، على حد قوله.

•  الفساد الحكومي في إيران يتوحش.. اختفاء مليار يورو مخصصة للاستيراد

وأضاف "همتي" في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مع رئيس سوق العملات الأجنبية الجديد، أن الهدف منه بلورة أسعار وصفها بـ"الواقعية" تخص النقد الأجنبي أمام الريال الإيراني.

ولفت محافظ البنك المركزي الإيراني إلى أن سوق النقد الأجنبي الجديدة المرتقب البدء بالعمل فيها بحلول 12 أغسطس/ آب المقبل، ستحقق الشفافية إزاء عرض أوراق النقد الأجنبية.

ومن المقرر أن يضم السوق الجديد المزمع تدشينه، شركة خاصة تتألف من جمعية الصيارفة، واتحاد البنوك الإيرانية الحكومية، ورابطة المصارف الخاصة، ومساهمي السوق الموازي بالبورصة الإيرانية تحت إشراف البنك المركزي بهدف بلورة سعر حقيقي للصرف الأجنبي.

وستمثل تلك الكيانات المذكورة الآلية الرئيسية لأنشطة سوق العملات المتشكل، حيث من المقرر أن تتم المعاملات المالية داخله يوميا بشكل إلكتروني، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأدى ارتفاع سعر الصرف الأجنبي داخل إيران لأزمة شح مالي كبير في السيولة لدى الوحدات التجارية والصناعية في البلاد، وسط انتقادات عديدة من جانب محللين إيرانيين إثر التدخلات الحكومية في أسعار الصرف الأجنبي.

ومن المتوقع أن يكون سوق النقد الأجنبي الجديدة مكانا للمعاملات المصرفية الكبيرة بين البنوك الإيرانية المحلية فقط، وسط وجود عدة أسواق أخرى للنقد الأجنبي في إيران، مثل الموازية (الصيرفة) والسوداء (سماسرة العملات) سليجأ إليها الأفراد العاديون لتأمين احتياجاتهم من العملات الأجنبية كالمعتاد، وفقا لبي بي سي.

ووفقا لتقارير صادر عن البنك المركزي الإيراني، من المفترض أن تحدد تفاعلات سوق العملات الأجنبية المتعددة أو المتشكل الأسعار الحقيقية للعملات الأجنبية بناء على آلية العرض والطلب.

وتأمل الحكومة الإيرانية التي تلقي باللائمة على سماسرة النقد الأجنبي في إحداث تقلبات السوق، بأن يقترب سعر صرف الدولار من قيمته الحقيقية في هذا السوق الجديد.

ومن غير المنتظر أن يحدد هذا السوق أسعار العملات الأجنبية، وإنما سيتولى مسؤولية تنظيمها على ضوء المعاملات بين المضاربين الحقيقيين على النقد الأجنبي مثل البنوك الحكومية ومتاجر الصيرفة المعتمدة، لتظهر خلالها تلك الأسعار بشكل طبيعي.

وتحول سوق الصرف الأجنبي في إيران بعد انهيار سعر العملة المحلية منذ العام الماضي إلى ساحة خلفية للمضاربات والفساد من جانب مسؤولين حكوميين في ظل قرار لحكومة طهران يقضي بتخصيص حزم نقدية طبقا للسعر الحكومي.

ودأبت الحكومة الإيرانية على مدار الأشهر الأخيرة على منح مستوردين محليين عملات أجنبية بسعر صرف أقل من المتداول في سوق العملات الحرة، والذي وصل إلى نحو 130 ألف ريال إيراني للدولار، مطلع يوليو/تموز الجاري.

ويسجل الريال الإيراني ثباتا طفيفا أمام الدولار، حيث يبلغ حاليا 120 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، وفقا لمنصة "بونباست" المتخصصة في رصد سوق النقد الأجنبي الموازي في إيران.

وتمنح تلك الحصص النقدية وفقا لشروط مسبقة، حيث يلتزم المستوردون والمصدرون الإيرانيون بشراء ونقل البضائع الموافق عليها مسبقا إلى إيران، فضلا عن إعادة عوائد بيع صفقاتهم إلى مشترين أجانب.

وكشفت تقارير إخبارية محلية مؤخرا أن موظفين حكوميين استولوا على ما يقدر بمليوني يورو طبقا لسعر الصرف المدعوم حكوميا، تحت ذريعة شراء دعامات للقلب، لكنهم هربوا بالأموال إلى خارج إيران.

وقبل شهر واحد مع دخول إيران فعلياً مرحلة الحظر النفطي الكامل، رجح مركز بحوث البرلمان في طهران مزيداً من الشح المالي داخل البلاد.

وتعتمد طهران في المقام الأول لتأمين العملة الصعبة على عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز.

ومع تراجع حصة الصادرات النفطية الإيرانية إلى نحو 250 ألف برميل نفط يومياً في الوقت الراهن، تبعاً لتشديد الضغوط الأمريكية، اعتبر تقرير برلماني جديد أن البلاد على وشك أزمة شح حادة في السيولة المالية طالما بقيت السياسات الاقتصادية على حالها.