مذبحة 1988 بإيران.. نظام يحمي الجناة والأهالي يبحثون عن الرفاة

منذ أكثر من 32 عاما تسعى إيران للتعتيم على مجزرة إعدام السجناء السياسيين عام 1988، رغم محاولات ذويهم معرفة أماكن دفنهم

منذ أكثر من 32 عاما تسعى إيران إلى التعتيم على مجزرة إعدام السجناء السياسيين عام 1988، رغم محاولات ذويهم مرارا وتكرارا لمعرفة أماكن دفنهم.

وفي هذا الصدد، قال تقرير لموقع راديو "فاردا" المعارض الذي يبث عن العاصمة التشيكية براج إن الشرطة الإيرانية داهمت مقابر خاوران جنوب شرقي طهران، أثناء إحياء الأهالي ذكرى ذويهم الذين لقوا حتفهم بالمذبحة.

• النفي لأماكن نائية.. إيران تخدع النشطاء المفرج عنهم بعقاب مضاعف

و"خاوران" موقع للعديد من المقابر الجماعية، التي يعتقد أنه دفن فيها السجناء الذين أعدموا في صيف 1988، بفتوى من مرشد الثورة الإيرانية آنذاك روح الله الخميني.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الإيرانيين سعوا للحفاظ على سرية تفاصيل المجزرة، وذلك لتورط كل من التياري الإصلاحي والمتشدد فيها.

ولم يعرف أي من عائلات القتلى أماكن دفن أحبائهم أو ما إذا كانوا رفاتهم دفن في مقبرة خاوران أو ربما في مكان آخر.

ونشر بعض الذين نجوا من المذبحة في سجون طهران والعديد من المدن الأخرى مقالات وكتبا عن إعدام النظام الإيراني لآلاف السجناء الماركسيين ومجاهدي خلق، الذين قضى العديد منهم بالفعل الأحكام الطويلة.

ولفت التقرير إلى أن أمر الإعدام صدر عن مؤسس الجمهورية الخميني وأيدتها "لجنة الموت" المؤلفة من رجال دين مقربين منه، بينهم القاضي حسين علي النايري، والمدعي العام مرتضى إشراقي، ووزير المخابرات السابق مصطفى بور محمدي، ورئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي.

وقدمت المجموعات السياسية التي أعدم أعضاؤها، أرقاما متباينة حول عدد القتلى، فيما تشير بعض التقديرات المستقلة إلى إعدام ما يصل إلى 5000 سجين من أعضاء حركة مجاهدي خلق والجماعات الماركسية.

ولم يتضح حتى الآن مكان دفن معظم الضحايا. فخلال العقود الماضية أشارت تقارير إلى هدم بعض المقابر الجماعية في مدن إيرانية مختلفة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإيرانية هددت العام الماضي، أحمد منتظري، نجل المرجع الديني الشيعي المتوفى، حسين علي منتظري، بالسجن في حال نشره تسجيلا صوتيا قال إنه يجمع والده مع فرقة الموت التي نفذت إعدامات 1988.

وكان منتظري قد أدان المذبحة عقب وضعه قيد الإقامة الجبرية، واصفا إياها بأنها "جريمة "وأدان أمر الخميني بإعدام من وصفهم آنذاك بأنهم "منافقون يصرون على موقفهم السياسي".

وقال منتظري "التسجيل يحتوي مضمون زيارة مجموعة من 4 أشخاص كانوا مسؤولين عن تنفيذ أحكام إعدام عام 1988، في يناير عام 1989 لوالدي".