كوريا الجنوبية تعاقب إيران.. استدعاء سفير طهران بسبب 7 مليارات دولار
كوريا الجنوبية تجمد أصولا إيرانية قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018.
جمدت كوريا الجنوبية أصولا إيرانية قيمتها 7 مليارات دولار بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018.
واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى سيؤول احتجاجا على تهديد بلاده باتخاذ خطوات قانونية دولية ضد كوريا الجنوبية لقيامها بتجميد أصول إيرانية التزاما بعقوبات واشنطن، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية التي تتخذ من التشيك مقرا لها.
وأعربت الخارجية الكورية لسفير طهران سعيد بادامجي شبستري، عن أسفها لتصريحات "غير لائقة" صدرت ضد سيؤول مؤخرا من جانب عباس موسوي الناطق باسم الخارجية الإيرانية إذا لم يتم رفع التجميد عن الأصول البالغة 7 مليارات دولار.
وذكر تقرير لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن 7 مليارات دولار أمريكي من أموال النفط الإيرانية تم تجميدها في بنكين كوريين جنوبيين منذ سبتمبر/ أيلول 2019، بسبب العقوبات التي أعادت أمريكا فرضها على إيران قبل عامين.
انتهت في تلك الفترة صلاحية إعفاءات منحتها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بغرض استيراد شحنات من النفط الخام الإيراني.
وبموجب العقوبات الأمريكية، يمكن لإيران استخدام هذه الأصول فقط لاستيراد السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء من كوريا الجنوبية.
ومن المرتقب أن تزيد خطوة كوريا الجنوبية باستمرار تجميد الأصول الإيرانية التحديات الاقتصادية التي تواجه طهران في ضوء العقوبات الصارمة المفروضة عليها وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتظهر إحصاءات الجمارك في كوريا الجنوبية أن إجمالي صادراتها إلى إيران في النصف الأول من العام الجاري بلغت 90 مليون دولار أمريكي.
قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، كانت صادرات كوريا الجنوبية لإيران تبلغ 4 مليارات دولار سنويا، ووصلت وارداتها إلى نحو 8 مليارات دولار.
ووصل إجمالي واردات كوريا الجنوبية من إيران في النصف الأول من عام 2020 إلى 5 ملايين دولار أمريكي فقط.
وتقدر قيمة الصادرات النفطية الإيرانية لكوريا الجنوبية نهاية 2019، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية، بنحو 3 مليارات دولار، اعتمادا على أسعار النفط خلال هذه الفترة.
وبالتالي فإن معظم أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية مرتبطة بمرحلة ما قبل العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بالنصف الثاني من عام 2018.
أقرت إيران بعزوف المشترين العالميين عن استيراد شحنات من النفط الخام الراكد لديها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018.
وقال بيجين نامدار زنجنة، وزير النفط الإيراني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء إيلنا المحلية، إنه "لا توجد حاليا أي دولة أجنبية لديها استعداد لإبرام عقود جديدة مع إيران أو حتى تمديد العقود الموجودة بالفعل".
وشهدت إيرادات النفط السنوية لإيران انخفاضا تجاوز 41 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، في دلالة تعكس مدى التأثيرات السلبية عليها جراء العقوبات الأمريكية.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتمويل الإرهاب ودعم مليشيات تقاتل بالوكالة عنها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من عائدات النفط الخام التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لها.
aXA6IDMuMTMzLjE1MS45MCA= جزيرة ام اند امز
