أنشطة إيران المشبوهة أمام "الطاقة الذرية" في اجتماع استثنائي
إيران ستواجه اتهامات بانتهاك التزاماتها إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استمرت في رفض عمليات التفتيش
في اجتماعات استثنائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق اليوم الإثنين، تواجه إيران مناقشات حساسة حول أنشطتها النووية، وسط شكوك بشأن رفض طهران السماح بمعاينة موقعين نوويين التوترات الناجمة عن زيادة مخزون اليورانيوم المخصب.
أثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو حزيران المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي لعام 2015 الموقع مع إيران والمهدد بالانهيار منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه بشكل أحادي عام 2018.
وسيتركز اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، والذي يتم عقده بشكل استثنائي عبر الفيديو، على هذين التقريرين.
وفي وثيقة أولى، أطلعت عليها وكالة فرانس برس، تشير الوكالة إلى المأزق الذي تواجهه، بعد أكثر من عام، طلباتها التي وجهتها إلى طهران لتوضيح المواد والمعدات والأنشطة النووية غير المعلنة في العقد الأول من القرن الجاري.
وتهتم الوكالة الأممية بثلاثة مواقع مشتبه بهم وطلبت معاينة اثنين منهما في يناير/ كانون الثاني، دون أن تحظى بالسماح حتى الآن.
وذكر التقرير أن هذا الحجب "يثير قلقا بالغا" للوكالة، وقد يواجه بالعقوبات عبر تبني مجلس المحافظين هذا الأسبوع قرارا يذكر إيران بالتزاماتها.
ويعد هذا الإجراء نادرا، حيث يعود آخر قرار حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى عام 2012. ويحمل القرار قبل كل شيء، في هذه المرحلة، أهمية رمزية، كونه سيزيد تعقيد مناخ المناقشات بين إيران والمجتمع الدولي.
وتعود الأنشطة المشتبه بها والتي تريد وكالة الأمم المتحدة التحقق من طبيعتها إلى ما قبل 15 عامًا، ولا شيء يشير إلى أنها متواصلة أو تشكل أي تهديد في الوقت الحاضر.
ولكن بالإضافة إلى حقيقة أن المفتشين يريدون حسم القضية، فإن إيران ستواجه اتهامات بانتهاك التزاماتها إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا استمرت في رفض عمليات التفتيش هذه أو إذا ثبت أنها أجرت برنامجًا نوويًا غير معلن في هذه المواقع الحساسة.
وقد تلجأ في هذه الحالة إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
ويشير محللون في مركز بحوث مراقبة التسلح الأمريكي إلى خطر لجوء الولايات المتحدة إلى "تسييس" هذا الملف في إطار ممارسة سياسة "أقصى الضغط" على إيران.
وبالتوازي، تحث واشنطن الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووية لعام 2015 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) على أن تحذو حذوها وتندد بالنص.
