مقترح أمام الكونجرس لحث شركات أوروبا على مقاطعة الحرس الثوري الإيراني
خبير بارز أشار أمام لجنة بالكونجرس إلى إيران بوصفها أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، ومسؤولة عن الأعمال الإرهابية عبر حرسها الثوري.
استمعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إلى شهادة أحد الخبراء البارزين في مكافحة الإرهاب، تناول خلالها الحديث عن الكيانات الإرهابية في الشرق الأوسط وتمويلها ودور بعض الدول، ومن بينها إيران، في توفير ملجأ آمن لعناصر التنظيمات الإرهابية ودعمهم.
وطلب الباحث الدكتور ديفيد واينبرج، من الكونجرس، المساهمة في فرض المزيد من القيود على الحرس الثوري الإيراني، باعتباره أداة طهران الإرهابية في المنطقة، عبر إعلان قائمة تضم شركات واستثمارات المليشيا الإيرانية الإرهابية، وحث الشركاء الأوربيين على تجنب العمل معها.
وقال واينبرج، إن هناك 6 كيانات إرهابية بارزة سعت لإجراء عمليات تمويل في الخليج العربي هي تنظيم داعش والقاعدة وحماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني وطالبان، لافتًا إلى الدور البارز الذي لعبته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي مارستها تلك الكيانات.
وأوضح واينبرج، خلال شهادته أمام اللجنة الفرعية للإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دول الخليج العربي قامت بعمل رائع في القتال ضد تنظيم داعش.
وأشار الخبير إلى إيران بوصفها أكبر راع للإرهاب في العالم، قائلا إنها تقوم بتنفيذ الأعمال الإرهابية عبر حرسها الثوري، لافتاً إلى أن كثيراً من عملاء الحرس صنفتهم الولايات المتحدة ودول الخليج إرهابيين.
وأوضح واينبرج أن الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولًا عن أعمال تخريب كبيرة في الدول العربية كلها تقريباً، ورغم أن كثيراً من حكومات دول الخليج فرضت عقوبات دبلوماسية وتجارية ضد إيران، لم تسفر تلك العقوبات عن نتائج كبيرة من شأنها إجبار الشركات الأجنبية في مناطق مثل أوروبا وآسيا على تجنب الأعمال التجارية التي يسيطر عليها الحرس الثوري، الذي يملك حصة كبيرة من أسهم الاقتصاد الإيراني.
كما أوضح أن حلفاء أمريكا في الخليج يتمتعون بنفوذ اقتصادي يمكنهم استخدامه في إثناء الشركات في أوروبا وشرق آسيا عن إثراء الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أنه يمكن للولايات المتحدة تشجيع حكومات الخليج على استخدام هذا النفوذ بقطاعات مثل الطاقة والبترول، والإنشاءات، واستثمارات الصناديق السياسية، لفرض عقوبات ثانوية فعالة من هذا النوع.
والأكثر من ذلك يمكن للولايات المتحدة مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مثل تلك العقوبات، عبر تحديد الكيانات التي يسيطر عليها الحرس الإيراني، حتى يمكن للشركات الدولية تجنبها.
