فساد زوجتي جنرالي الحرس الثوري عصي على قضاء إيران

الكشف عن وقائع فساد جسيمة متورطة بها زوجتا قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقائد السابق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري

وسط تجاهل تام من قبل السلطة القضائية الإيرانية جرى الكشف عن وقائع فساد جسيمة متورطة بها كل من زوجتي قائد فيلق القدس قاسم سليماني المدرج على قوائم الإرهاب دوليا والقائد السابق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري.

وكشفت تصريحات أدلى بها مرتضى الويري (عضو في مجلس بلدية طهران)، خلال اجتماع رسمي في مقر بلدية العاصمة الإيرانية، عن إرسال 12 ملفا يتضمن انتهاكات جسمية، بعضها يتعلق بزوجتي سليماني وجعفري للبت فيها قضائيا، وفقا لمصادر معارضة.

• الفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولارات

وأضاف الويري، في مفاجأة لم يسبق الإعلان عنها، أن القضاء الإيراني لم يرد حتى الآن على تلك المخالفات التي تمس زوجتي عسكريين رفيعين ضمن تركيبة نظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم البلاد منذ 4 عقود.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تخضع لسلطات المرشد الإيراني علي خامنئي تتجاهل بشكل واضح تسليط الضوء على وقائع الفساد هذه، على الرغم من مبادرتها إلى التشهير بمدانين آخرين سابقا للإيحاء أمام الرأي العام بمكافحة الفساد المتفشي داخل مؤسسات حكومية عديدة.

ولم يوضح الويري، عضو بلدية طهران، على وجه الدقة طبيعة الانتهاكات التي تورطت بها زوجتا قائد فيلق القدس (الذراع العسكري خارجيا لمليشيا الحرس الثوري)، وكذلك القائد السابق لمليشيا الحرس الثوري الذي غادر منصبه قبل شهرين، حسب ما نقل موقع منظمة مجاهدي خلق (معارضة).

وانتقد مرتضي الويري، عضو بلدية طهران لثلاث دورات، في تصريحات لافتة صمت المسؤولين القضائيين حيال مباشرة ملفات الفساد التي جرى إرسالها بشكل رسمي قبل مدة ولم يفصح عنها بالتحديد.

ولفت مستنكرا إلى أن القضاء سارع لفتح تحقيقات في واقعة حفل غنائي بحضور فتيات أعمارهن لا تتجاوز 8 سنوات أقامته بلدية طهران العام الماضي داخل مبنى برج ميلاد، حيث انتهى الأمر حينها باستقالة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي من منصبه، على إثر انتقادات من رجال دين متشددين.

ورغم شيوع الفساد بشكل لافت داخل دوائر مقربة من السلطة في طهران حاول القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام في الداخل بمكافحة الفساد، سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة، أو عرض المحاكمات على الهواء مباشرة خلال الأشهر الأخيرة.

ومن الواضح أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد المالي على مستوى أقل من قبيل تجار ورجال أعمال تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين من تزايد التساؤل شعبيا حول ثروات المقربين من رأس نظام ولاية الفقيه، في ظل اتساع رقعة التذمر بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية.

واتهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، مطلع العام الجاري، الجنرال المدرج على لوائح الإرهاب دوليا منذ عام 2011 بالتوسط في قضية فساد مالي متورط بها مهدي جهانجيري، شقیق إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني.

واعتبر نجاد (2005-2013) في رسالة مصورة، بثها عبر تطبيق تيليجرام في يناير/كانون الثاني الماضي، أن سليماني تدخل بشكل مباشر للإفراج عن شقيق جهانجيري بكفالة مالية، بعد أن ورد اسمه بقضية فساد اقتصادي في أکتوبر/تشرین الأول الماضي.

ولفت الرئيس الإيراني السابق حينها إلى أن قاسم سليماني تجاهل في المقابل الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اختلاس للمال أخرى متورط بها مساعد نجاد السابق حميد بقائي، قبل أن يهدد بالكشف عن طبيعة تعاملات له في السابق مع فيلق القدس الذي يديره سليماني لتنفيذ اغتيالات وعمليات تجسس خارج الأراضي الإيرانية.

وذكر نجاد في رسالته التي أحدثت دويا واسعا أن عناصر من مليشيا الحرس الثوري متورطون في تهريب لبضائع من خلال موانئ إيرانية يسيطرون عليها داخل حدود البلاد، في حين صنفت اتهاماته (أحمدي نجاد) لسليماني على أنها تدين بشكل رئيسي علي خامنئي مرشد نظام ولاية الفقيه، الذي يتلقى تقارير مباشرة من جنرالات الحرس الثوري.