نشطاء معتقلون حاولوا إقامة دعوى ضد خامنئي يشكون من انتهاكات

شكا نشطاء إيرانيون معتقلون أقاموا دعوى قضائية ضد المرشد علي خامنئي من "انتهاكات وعرقلة حقهم في محاكمة عادلة".

وبحسب الموقع الإخباري لجمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية، بعث "مصطفى نيلي وأرش كيخسروي، المحامان المحتجزان، ومهدي محمديان، الناشط المدني المسجون، برسالة إلى المجلس المركزي للإشراف على إنفاذ القانون، بضرورة احترام الحريات المشروعة والحقوق المدنية".

وألقي القبض على النشطاء حينما حاولوا مقاضاة المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس الجمهورية السابق حسن روحاني ومسؤولين آخرين عن الخسائر المالية والبشرية التي تكبدها الإيرانيون خلال وباء فيروس كورونا.

كما كشفوا عن الضغوط النفسية التي يتعرضون لها في الحبس الانفرادي من قبل السلطات الأمنية في معتقل إيفين شديد الحراسة شمال العاصمة طهران.

وبحسب تصريحاتهم، رفض النشطاء الثلاثة التوقيع على خطاب التزام بعدم تقديم شكوى ضد المرشد الأعلى والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين.

وتم القبض على مصطفى نيلي وآرش كيخسروي ومهدي محمديان في 14 أغسطس / آب الماضي مع 6 محامين ونشطاء مدنيين آخرين خلال اجتماع في مكتب جمعية حماية الحقوق المدنية في طهران.

ومن المقرر عقد محاكمة النشطاء الأربعاء المقبل، في الفرع 29 للمحكمة الثورية بطهران، وسبق أن حكم على مهدي محمديان بالسجن أربع سنوات بتهم أخرى.

وبحسب رسالتهم، فقد فحص النشطاء الثلاثة طريقة التعامل مع وباء فيروس كورونا في إيران وخلصوا إلى أن "الإهمال والتعصب والتقاعس وإعطاء الأولوية للمصالح الفئوية والسياسية والاقتصادية على صحة الشعب، الأمر الذي تسبب لملايين الإيرانيين في مشاكل مالية وبشرية كثيرة".

وسعى النشطاء إلى اتهام النظام بالقتل غير العمد إلى جانب تهم جنائية أخرى قبل مداهمة اجتماعهم.

وشكا النشطاء من حبسهم انفراديا ومنعهم من حق الاتصال بأسرهم ومحاميهم.

وقالوا إنهم أمضوا 23 يومًا في الحبس الانفرادي، وهوما عدوه "مثالا واضحا على التعذيب وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 38 من الدستور".