محكمة إيرانية تقضي بسجن ناشطة بارزة بتهمة "التآمر وإهانة خامنئي"
محكمة الثورة بطهران تؤكد الحكم على نسرين بـ5 سنوات سجنا بتهمة التآمر على النظام وسنتين لإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي.
أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن 7 سنوات على المحامية الإيرانية نسرين سوتوده، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، التي تم إيقافها في طهران.
وقال القاضي محمد موغيش، رئيس الغرفة 28 فيما تُسمى بـ"محكمة الثورة" في طهران: "حكم على نسرين سوتوده بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر على النظام وسنتين لإهانة مرشد إيران علي خامنئي"، بحسب ما أكدته وكالة "إسنا" شبه الرسمية.
وقال محمود بهزاد راد محامي الناشطة الإيرانية إن "المحكمة عقدت جلسة استماع لهذه المحاكمة لكن لم تكن موكلتي حضرتها وأدركنا أخيراً أن المحكمة حكمت عليها غيابياً".
ولم يحدد محامي الناشطة الإيرانية موعد جلسة الاستماع، أو ما إذا كان حاضرا فيها.
من جانبه، أكد القاضي موغيش أن قضية المحامية الإيرانية نسرين سوتوده أحيلت إلى محكمة الاستئناف.
وبعد توقيفها في يونيو/حزيران 2018، تم إبلاغ "سوتوده" أنه حُكم عليها بالسجن مدة 5 سنوات "غيابياً" بتهمة التجسس.
وحصلت المحامية الإيرانية نسرين سوتوده على جائزة ساخاروف عام 2012 من قبل البرلمان الأوروبي.
وأمضت الناشطة 3 سنوات في السجن بين عامي 2010 و2013 بتهم ممارسة "أنشطة ضد الأمن القومي" و"الدعاية المناهضة للنظام" بعد الدفاع عن المعارضين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حُكم على زوج الناشطة الإيرانية رضا خاندان بالسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي" وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة إلى المحامية والناشطة الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها باريس خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من وجود شكوك كبيرة في احتمالية سماح سلطات طهران للمحامية الحقوقية المعتقلة بالسفر إلى باريس، فإن الرئيس الفرنسي أعرب عن فخره بانضمام سوتوده لعضوية الهيئة الاستشارية الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن مجموعة السبع التي جرى تدشينها للمرة الأولى عام 2018 بمبادرة من الحكومة الفرنسية.
