"واشنطن بوست" تحتفي بضبط عضو "لجنة الموت" الإيرانية بالسويد

حميد نوري لا يزال في الحجز حاليا بانتظار قرار المدعين العامين في السويد بشأن ما إن كانت تجب محاكمته بسبب مشاركته في جرائم ضد الإنسانية.

احتفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بتوقيف مسؤول قضائي إيراني سابق في السويد؛ لتورطه في إعدامات جماعية لمعارضين قبل 30 عاما، ووصفته بالعمل "الاستثنائي".

وأشار الكاتب كريستيان كاريل، محرر قسم الرأي في الصحيفة، إلى أن المضبوط هو أحد المسؤولين عن إعدام الآلاف، ضمن ما يعرف بـ"لجنة الموت".

وفي مقاله، قال كاريل: في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل محامي إيراني يُدعى حميد نوري (58 عاما) إلى مطار ستوكهولم الدولي، كل وثائقه سليمة؛ حتى إنه كان يسافر بتأشيرة صادرة من إيطاليا، وهي صالحة لمنطقة الشنجن بأكملها؛ لذا بالتأكيد شعر بالصدمة عندما استوقفته السلطات السويدية ونقلته لإحدى الحجرات وبدأت استجوابه عن ماضيه، مضيفا اعتقد نوري أن العالم نسي المذبحة التي وقعت منذ 33 عاما، لكنه مخطئ.

• السويد تحاكم مسؤولا إيرانيا متورطا في "مجزرة 1988"
• "مجزرة 88".. معرض بباريس يفضح جرائم إيران بحق 30 ألف سجين

وأوضح كاريل أن نوري لا يزال في الحجز حاليا، في انتظار قرار المدعين العامين في السويد بشأن ما إن كانت تجب محاكمته بسبب مشاركته في جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه متهم بالضلوع في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وهي جريمة لم يخضع أي مسؤول بارز في تلك الدولة للمساءلة عنها.

وقال الصحفي الأمريكي إن الوكلاء الإيرانيين أدينوا في الماضي بارتكاب جرائم في فرنسا وألمانيا، لكن هذه أول مرة سيواجه فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى اتهامات في إطار مفهوم الولاية القضائية العالمية، وهو المبدأ نفسه الذي قامت عليه محاكمة الديكتاتور التشيلي السابق أوجستو بينوشيه في إسبانيا عام 1988.

وأوضح أن هذا وحده سيجعل من هذه القضية بالفعل قضية استثنائية، والأكثر أهمية، هو حقيقة أن اعتقال نوري يأتي نتيجة لسنوات طويلة من العمل الجاد لنشطاء حقوق الإنسان، منوها بأن القضية في ستوكهولم، التي تأتي في وقت يتزايد فيه الاستبداد حول العالم، تذكرنا بأنه لا يزال يمكن لأشخاص يعملون بصفتهم الشخصية ويتحلون بالشجاعة تحدي أقوى الدول.

وتابع كارل: نوري، طبقا لمتهميه، كان يعمل منذ 31 عاما كمساعد مدعي عام ضمن نظام السجون الإيرانية، وفي صيف 1988، أوفد النظام الإيراني فرقا خاصة من مسؤولي الأمن والقضاء عرفت باسم "لجنة الموت" إلى السجون لتنظيم عمليات إعدام بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وبيّن أن آلاف السجناء تعرضوا للشنق، ودفنت جثامينهم في مقابر جماعية، بينما حرم أقاربهم من الحداد عليهم، مشيرا إلى أنه كان هناك موجة ثانية من عمليات الإعدام استهدفت السجناء اليساريين، وكان نوري مشاركا بشكل مباشر في عمليات القتل.