بيزنس الحرس الثوري الإيراني.. الاستثمار الفاسد
بشكل أقرب إلى شركة احتكارية يساندها النظام، يقود الحرس الثوري الإيراني مجموعة من الاستثمارات في إيران، وبدرجة أقل سوريا.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت وتيرة التوغل الذي يمارسه الحرس الثوري الإيراني في الاقتصاد المحلي، في محاولة للسيطرة على كافة المفاصل الحيوية في البلاد، أمام صمت من القطاع الخاص أو المعارضة.
وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، بقرار من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقتها، "الخميني"، وذلك بهدف حماية النظام الناشئ، وخلق نوع من توازن القوى مع القوات المسلحة النظامية.
خلال السنوات اللاحقة، تداخلت مهام الحرس الثوري الذي يقوم بالمساعدة في حفظ النظام العام، وعزز باستمرار من قوته العسكرية، والبحرية، والجوية؛ ومع مرور الوقت تحول الحرس الثوري إلى قوة عسكرية، وسياسية، واقتصادية.
وبحسب تقرير لشبكة الإذاعة البريطانية (BBC)، يعتقد أن الحرس يسيطر على أكثر من ثلث الاقتصاد الإيراني، وذلك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات.
القوة الثالثة
وهو ثالث أغنى مؤسسة في إيران بعد كل من مؤسسة النفط الإيرانية، ووقف الإمام رضا، وهو ما يمكن الحرس من استقطاب وتجنيد الشبان بمنحهم رواتب مغرية.
وتعتبر المصالح التجارية للحرس الثوري الإيراني، التي تم شحذها بسبب التشوهات الاقتصادية التي أحدثتها العقوبات الدولية، ترقى إلى حد إمبراطورية تردع المستثمرين الأجانب في السوق الإيرانية الناشئة المربحة.
يستحوذ الحرس الثوري الإيراني على عقود الطاقة (النفط والغاز)، ويقود اتفاقيات وتحالفات مع الشركات الدولية، مثل توتال الفرنسية قبل 2018، ومع الشركات الصينية والتركية والروسية في الوقت الحالي، بعيدا عن الوزارات ذات العلاقة.
يأتي ذلك، بينما ينظر الإيرانيون إلى اقتصاد بلادهم حالمين باقتصاد قوي حر، لكن ذلك يبدو مستحيلاً في ظل وجود إمبراطورية الحرس الثوري ومؤسساته الاقتصادية العملاقة عبر مؤسسة "خاتم الأنبياء".
هذه المؤسسة، وبحسب بيانات رسمية، مسيطرة على قرابة 815 مؤسسة تجارية شبه حكومية ومساهمة في كل المجالات من الإبرة حتى النفط والذهب، إلى جانب رجال الدين الذين يتحكمون بالاقتصاد في البلاد.
وتنشط استثمارات الحرس الثوري الإيراني بحسب بيانات الشركات المدرجة ببورصة طهران في قطاعات النفط والغاز الطبيعي، والتعدين والبتروكيماويات، والذهب، والسجاد، والمصارف، وشركات الصرافة والتحويل المالية المحلية، مرورا بالصناعات الغذائية والزراعة.
تظهر بيانات بورصة طهران، أن الحرس الثوري الإيراني مستثمر رئيسي في أكثر من 40 شركة تتنوع بين الصناعات النفطية والبنوك والصناعة والتجارة، ويمثل أغلبية في مجالس إدارات أكثر من 20 شركة مدرجة بالبورصة المحلية.
العقوبات الأمريكية
والعام الماضي، أورد موقع بيزنس إنسايدر، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دفعت بالحرس الثوري للبحث عن مصادر دخل بطرق مختلفة وبشكل أبعد عن الطرق التقليدية؛ لكي يواصل توفير نفقات قواته.
إحدى هذه الأدوات، تهريب النفط بطرق غير قانونية، أو بيع الخام من خلال البورصة المحلية بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، إلى جانب تزويد بلدان مثل فنزويلا بالمشتقات النفطية مقابل حصوله على ثمن عمليات النقل والتكرير "ذهبا".
والشهر الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن ناقلة تسمى "ندروس" استأجرتها شركة النفط الإيرانية وصلت إلى ميناء جوزيه في فزنويلا لتحميل 1.9 مليون برميل من النفط.
وقالت الوكالة إن طهران تزود فنزويلا بالبنزين والمواد الغذائية وكاراكاس تزود إيران بالذهب كدفع مقابل هذه المساعدات؛ وهي وسيلة تعتبرها إيران ناجعة للحصول على السيولة النقدية.
وتظهر بيانات (أوبك) حجم الضرر الذي تعرضت له طهران منذ العقوبات الأمريكية عليها في أغسطس/ آب 2018 وارتفعت حدتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها الشهري الصادر الشهر الماضي، إن إنتاج إيران النفطي، بلغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 1.958 مليون برميل يوميا.
aXA6IDMuMTQ1LjguMTM5IA==
جزيرة ام اند امز
